ذ. يوسف الإدريــــسي

قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية علنيا، ابتدائيا وحضوريا بعدم مؤاخذة الفاعل الحقوقي مصطفى بنتيفور من أجل ما نسب إليه في قضية مشاركاته في الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وصرحت  أمس الخميس 5 يونيو 2025 ببراءته من التهمة وتحميل الخزينة العامة الصائر

وشهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية باليوسفية مرافعات قوية في القضية ذاتها من طرف محامين ينتمون إلى هيئات وطنية مختلفة، أكدوا فيها أن التهمة التي بين أيديهم تثير الاستغراب وتدعو للقلق الحقوقي .. إذ، يمثل ناشط مدني وأستاذ ومربي أجيال أمام القضاء بتهمة التضامن مع غزة، بعد أن رفع شعارات داعمة للقضية الفلسطينية أمام عدد من المساجد بالشماعية واليوسفية ولم يهتف بسوء، ولم يدع إلى عنف، ولم يعطل النظام العام، بل عبر عن موقف إنساني سلمي ينسجم مع المبادئ الدستورية والقيم العالمية لحقوق الإنسان، وفق مضمون المرافعة

وتابع محام  من هيئة الدار البيضاء، بأن لا ركنا قانونيا ولا ماديا ولا حتى معنويا  في الجريمة المفترضة، لأن القاعدة القانونية تنص على أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص .. مضيفا، بأن المحضر الذي بنيت عليه المتابعة، تبعا للوثائق المرفقة، حرر من قبل عون سلطة لا يملك الصفة الضبطية القضائية المخولة قانونا بتحرير محاضر قضائية يمكن أن يتابع على أساسها الظنين، مما يبطل كل ما بني عليه لاحقا من متابعة

وتجدر الإشارة إلى أن الناشط مصطفى بنتيفور يتابع في قضية مماثلة لازالت في طور مراحل التقاضي، وهو معروف إلى جانب نشطاء آخرين، بدعمه المتواصل للقضية الفلسطينية ومشاركته في وقفات محلية و وطنية داعمة لأهل غزة ولعموم الشعب الفلسطين