ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكد المجلس استجابة الحكومة لمطالب الشباب بعد الاحتجاجات الأخيرة، إذ تم تبني إجراءات لتشجيع المشاركة السياسية للشباب تحت سن 35 سنة

من أبرز هذه الإجراءات تسهيل شروط الترشيح وانتقال الدعم المالي ليصل حتى 75% من مصاريف الحملات الانتخابية للشباب المرشحين، كما تم التركيز على تعزيز دور الأحزاب وتحسين الشفافية لتمكين الشباب والنساء من الانخراط بشكل أوسع في الحياة السياسية

ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 مئات الملايين لتحسين قطاعات الصحة والتعليم وخلق أكثر من 27 ألف وظيفة، مما يعزز ظروف الشباب ويشجع مشاركتهم .. بالتوازي مع ذلك، تم إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية بالتعاون مع منظمات شبابية لصقل مهارات التصويت والترشح

باختصار، المغرب يؤسس بيئة مالية وقانونية محفزة للشباب عبر التسهيلات والدعم المالي، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية كحافز إضافي

وتعكس تجارب دولية أن الجمع بين الدعم المالي، التثقيف السياسي، والتسهيلات الإجرائية يشكل مفتاح تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات