المستقلة بريس – متابعة

أثار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إنذارا جديا بشأن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية بالمغرب، حين كشف أن الاكتظاظ بات يصل إلى مستويات غير مسبوقة، وقد يدفع الإدارة، في مرحلة قادمة، إلى عدم القدرة على استقبال سجناء جدد .. هذه ليست كلمة عابرة في سياق نقاش برلماني أو تقرير إداري، بل إنذار مباشر يعكس أن أزمة السجون لم تعد أزمة إدارية فقط، بل أصبحت أزمة عمومية تمس حقوق الإنسان، وكرامة المعتقلين، وأمن المجتمع، وقدرة الدولة على ضمان عدالة حقيقية

بحسب المعطيات التي كشف عنها التامك، بلغ عدد السجناء بالمغرب نحو 102 ألف و941 سجينا بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفا و692 سجينا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق أربعة آلاف سجين في ظرف سنة واحدة، كما بلغ معدل شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة، فيما تجاوزت نسبة الاكتظاظ 300 في المائة في بعض المؤسسات .. وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل مؤشر على أن السجون باتت تعيش ضغطا هائلا يتجاوز طاقتها التصميمية، ويهدد بجعلها فضاءات مكتظة تفقد قدرتها على أداء وظيفتها الأساسية

وأكد التامك أن الإصلاحات الجنائية، بما فيها العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة، لم تحقق الأثر المرجو في الحد من الاكتظاظ .. وهذا يعني أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص المساحات أو البنيات التحتية، بل في سياسة العقاب نفسها، وفي الطريقة التي تدار بها القضايا، من الاعتقال إلى المحاكمة والتنفيذ .. وأضاف المندوب العام أن استمرار اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتراجع فعالية البدائل، يجعلان من السجن الخيار الافتراضي في كثير من الحالات، بدل أن يكون الملاذ الأخير .. وهذا ما يفسر لماذا تستمر أعداد السجناء في الارتفاع، رغم وجود نصوص قانونية تسمح ببدائل العقوبة السالبة للحرية

إن تصريح التامك بأن الوقت قد يأتي حيث “لا نقبل” باستقبال سجناء جدد، ليس تهديدا أو مبالغة، بل مؤشر على أن الطاقة الاستيعابية باتت على حافة الانهيار في بعض المؤسسات .. وهذا يطرح سؤالا خطيرا: ماذا سيحدث إذا وصلت السجون إلى هذه المرحلة ..؟

هل سيتم تأجيل دخول المحكومين ..؟

هل ستتضاعف مشكلة الاكتظاظ في مراكز التوقيف ..؟

هل ستضطر السلطات إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة قد تثير إشكالات قانونية وحقوقية ..؟

هذه أسئلة لم تجد بعد إجابات واضحة، لكنها أصبحت أكثر إلحاحا مع تصاعد الاكتظاظ، بيد أن هذا الاكتظاظ لا يؤثر فقط على الإدارة السجنية، بل يمس مباشرة حقوق المعتقلين ..  فالحق في ظروف احتجاز إنسانية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في التأهيل، والحق في الكرامة، كلها حقوق تتراجع عندما تتجاوز نسبة الاكتظاظ كل الحدود، كما أن الاكتظاظ يزيد من صعوبة متابعة الحالات الفردية، ويضعف قدرة الإدارة على تقديم برامج إعادة الإدماج، ويجعل من السجن فضاء أكثر صعوبة على من يعيشون فيه .. وهذا يتناقض مع الأهداف المعلنة للإصلاح الجنائي، التي تركز على التأهيل وإعادة الإدماج، بدل العقاب المجرد

بحيث، لمعالجة هذه الأزمة، لا يكفي بناء سجون جديدة أو توسيع القائمة، بل يجب مراجعة شاملة لسياسة العقاب والعدالة الجنائية، ومن الضروري:

تقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، خصوصا في القضايا البسيطة أو التي لا تنطوي على خطر حقيقي

تفعيل العقوبات البديلة بشكل فعلي، لا نظري، من خلال آليات واضحة ومراقبة فعالة

مراجعة سياسات التقاضي، وتسريع معالجة الملفات، وتقليل مدد التوقيف المؤقت

تعزيز برامج الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاكتفاء بالحبس كحل وحيد

تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان الحد الأدنى من المساحة والخدمات الأساسية لكل سجين

تعزيز التنسيق بين القضاء والشرطة والإدارة السجنية، لتفادي تكدس الملفات وتأخر الإجراءات

إن تحذير التامك يجب أن يقرأ كنداء عاجل، لا كتصريح عابر .. فالسجون ليست فضاءات معزولة عن المجتمع، بل مرآة لسياسات العدالة والإنسان في الدولة، وإذا استمر الاكتظاظ بهذه الوتيرة، فلن تبقى المشكلة في السجون فقط، بل ستمتد إلى المجتمع بأسره .. إن السؤال الحقيقي اليوم ليس هل السجون مكتظة ..؟

بل هل نملك الإرادة الكافية لإصلاح نظام عدالة أصبح يضغط على الإنسان والمؤسسة معا ..؟