توصلت جريدة المستقلة بريس الإلكترونية برسالة من السيد رشيد الفتــاح، متصرف من الدرجـة الثانيـة بالمندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة، برسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم خنيفرة، ونسخ منها قصد الإخبار موجهة إلى عدة جهات ومصالح على رأسها السيد رئيس الحكومة، ننشرها بأمانة كما جاءت:

لي كامل السرور والاعتزاز أن أتوجه إلى جنابكم، السيد عامل إقليم خنيفرة، نظرا للثقة المولوية التي وضعها فيكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لرعاياه الأوفياء.

كما يطيب لي أن أخبركم، السيد عامل إقليم خنيفرة، أنه، وقبل التحاقي بوزارة الصحة كإطار متصرف، بتاريخ 18 أكتوبر 2006، تقلدت العديد من مناصب المسؤولية الهامة بالقطاع الخاص، كما أني ساهمت وبشكل شخصي وفعال في تطوير الإدارة، وذلك من خلال إنشائي لأول خلية، في قطاع الصحة، تعنى بتتبع المشاريع والتسويق والتواصل والجودة بالمندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة، الأمر الذي نتج عنه تبوء هذه المندوبية للمرتبة الثانية وطنيا من حيث تطور جودة الخدمات، وذلك بعدما كانت تحتل مراتب جد متدنية.

وإذ أعتز بهذا الإنجاز، الذي أعتبره مفخرة لي ولكافة الأطر الصحراوية التي أثبتت استحقاقها وجدارتها في تدبير الشأن العام، هذه الأطر التي لا تدخر أي جهد في المساهمة، إلى جانب إخوانها بكافة ربوع المملكة المغربية الشريفة، في كافة الأوراش الوطنية من أجل الدفع بقاطرة النمو والتطور التي يعرفهما المغرب بعدد من الميادين والمجالات.

غير أنه، لا أخفيكم، السيد عامل إقليم خنيفرة، مدى أسفي الشديد، لما تعرف مجالات أخرى، ومن ضمنها أساسا المجال الصحي العمومي، من بطء وتعثر في الاستجابة الفعلية والكاملة لانتظارات المواطنين، وذلك راجع بالأساس إلى الحرب الشرسة التي لازال يقودها لوبي الفساد، المتجذر داخل هذا القطاع الحساس، ضد كل رموز الإصلاح وضد كل من لديه ذرة من النزاهة والمصداقية والغيرة على المال العام.

كما أنه يؤسفني، السيد عامل إقليم خنيفرة، أن أخبركم بالمعاناة التي ألاقيها شخصيا جراء الحملة المسعورة التي يشنها ضدي السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، منذ تعييني، بكل جدارة واستحقاق، في شهر نونبر 2014، على رأس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية بالمندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة، والتي أفضت إلى إعفائي، ظلما وعدوانا، من مهام المسؤولية، وذلك بتاريخ 07 شتنبر 2015. هذه الحملة التي يعتمد فيها السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة على نهج كافة أساليب الإقصاء والتهميش في حقي والتحريض على ذلك، وعزلي، تماما، من ممارسة كافة مهامي الوظيفية وتجريدي من أبسط الحقوق الإدارية والقانونية.

وقد فضل السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة نهج هذا الأسلوب اللامسؤول ضدي، منذ الأشهر الأولى من تعييني بنفس المندوبية، وذلك بالنظر لعدة اعتبارات وأسباب أذكر من ضمنها ما يلي :

• نهجي لأسلوب تدبيري يقتضي بالأساس تقنين النفقات المالية وحسن استعمال آليات ومعدات ووسائل الدولة، الأمر الذي لا يوافق تماما أصحاب المصالح الخاصة ممن يتحكمون في خيوط اللعبة بداخل المندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة ؛
• انصهار السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة وراء بعض اللوبيات التي لا تجد صالحا في تطبيق القانون، خاصة بعد تفعيلي لمساطر المتابعة (التي تم إجهاضها فيما بعد) في حق المخلين بواجبهم المهني ؛
• رفض السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة الامتثال للقرار الوزاري القاضي بتعيني على رأس هذه المصلحة، خاصة وأن هذا القرار جاء بناء على نتائج الانتقاء التي ترأسها السيد المدير الجهوي للصحة بمنكاس، آنذاك الطبيب حسن شريفي، وذلك بالنظر إلى الحزازات والخلافات التي كانت قائمة بين الرجلين ؛
• تكوين السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة لأحكام قيمة خاطئة، عن شخصي، وذلك قبل التحاقي بالمندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة.

ومما يزكي وبالملموس سوء النية المبيتة من طرف السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة اتجاهي، هو احتلاله ولحد الساعة لإحدى الغرف بالمسكن الإداري الذي أقطن به حاليا، حيث أنه، وبالرغم من مراسلتي للسيد وزير الصحة في الأمر، بتاريخ 15 أبريل 2015، والتدخل الودي لعدد من الأطراف والأشخاص، لازال السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة يصر على تعنته ويرفض رفضا تاما إفراغ هذه الغرفة.

وللإشارة، فإن تفاصيل قضية هذه الغرفة ترجع إلى نهاية سنة 2014، حيث أنه، وقبل أن أتسلم مفاتيح هذا المسكن الإداري، الذي كان يحتله السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة رغم توفره على مسكن إداري آخر، أمر الأخير أحد موظفي المندوبية بالإقفال على بعض أغراضه المنزلية بإحدى الغرف دون أن يتم نقلها إلى غاية اليوم.

وارتباطا بنفس المسكن، فإن السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة أصبح يلوح خلال هذه الأيام ويهدد، وبشكل غير مباشر، باللجوء إلى نزع العدادين الكهربائي والمائي. الأمر الذي يعتبر غير قانوني تماما، وذلك بالنظر إلى أني أؤدي شهريا واجبات الاستهلاك، كما أن العداد المائي لازال تحت اسم المستفيد السابق، أما العداد الكهربائي فقد تم وضعه، على حساب نفقات الدولة، من طرف السيد المندوب الإقليمي السابق الطبيب عبد الصمد سرحاني تحت اسم السيد المندوب الإقليمي الحالي، وذلك قبل أن يلتحق الأخير بمدينة بخنيفرة.

ولم يقف السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة عند هذا الحد، بل استمر في ممارساته اللامهنية ضدي، ذلك أنه، وبعدما فشل في نفيي بعيدا عن المندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة، حيث تقدم بطلبين، كان آخرهما بتاريخ 20 نونبر 2015، للسيد المدير الجهوي للصحة بمكناس، آنذاك الطبيب عبد الرحيم الشعيبي، من أجل وضعي رهن إشارة المديرية الجهوية بمكناس، واللذان لم يتم البث فيهما، نظرا لعدم قانونيتهما، ونظرا كذلك لتدخل المكتب الجهوي لنقابة ك.د.ش على الخط؛ أصدر السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، بعد ذلك، وبتاريخ 08 فبراير 2016، مذكرة مصلحة لأجل تنقيلي تعسفيا إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، هذه المذكرة التي تعتبر غير قانونية، وذلك بالنظر لعدم استنادها على أي طلب مني، كما أن هذا التنقيل يعد خارجا عن نطاق الحركة الانتقالية المحلية التي لم أشارك فيها أصلا.

وعليه، وأمام تفاقم هذا الوضع واستمرار هذه السلوكات المزاجية والغير قانونية من لدن المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالإقليم، والتي تنم في العمق عن العداء الشديد، المبني على خلفيات معينة (…)، ليس لشخصي فقط، وإنما لكل من يحمل بين جنبيه مبادئ الاستقامة والاستقلالية والنزاهة، سأجد نفسي مضطرا لخوض كل ما بوسعي من أشكال نضالية مشروعة وجريئة، وذلك من أجل رد الاعتبار والدفاع عن حقوقي المسلوبة.

ومن أجله، فإني أناشدكم، السيد عامل إقليم خنيفرة، بصفتكم رئيس الإدارة الإقليمية، ولما نعرفه فيكم من حرص واستقامة وتفان في خدمة الصالح العام، )أناشدكم( من أجل حث السيد المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والاستجابة الفورية لمطالبي المشروعة والقانونية والعدول عن كل ما من شأنه الإساءة لشخصي وللأطر الصحية، وكذا خلق البلبلة والتأثير السلبي على سمعة القطاع الصحي إقليميا ووطنيا.

وتقبلوا، السيد عامل إقليم خنيفرة، فائق التقدير والاحترام.

والســـــــــــــلام.

       توقيع : رشيد الفتاح