*مراد لكحل                                                                  

1 – إن ادعاء بن كيران التزام الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 07 أكتوبر 2016، مجرد افتراء و بهتان، الغرض منهما زرع الوهم و اليأس و تغليط العمال و الجماهير الشعبية بديماغوجيته و شعبويته المعهودتين.

 2- خلافا لادعاءاته أن إصلاح التقاعد قرار شخصي ل. “بن كيران” أؤكد له و للرأي العام أنه فرض بشكل فردي انفرادي و فوقي هذا القانون المشؤوم، الذي نسميه بالثالوث الملعون، بناء على املاءات و تعليمات صندوق النقد الدولي، وهذا ما أكدته رئيسة الصندوق ” كريستيان لا كارد ” لعدة مرات لوسائل الإعلام،
حيث منحت لتلميذها النجيب و المطيع عبد الإله بن كيران شهادة حسن السلوك .. يكفي الرجوع إلى وسائل الإعلام و التصريحات للتأكد من ذلك؛ من أن بن كيران يفتقد القرار السيادي و المستقل في هذا المجال .. و من يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد، و لم يحتجوا على تمريره، ومريدوه الذين كان يخاطبهم يعلمون الحقيقة قبل غيرهم، بل والرأي العام الوطني والدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات و الاعتصامات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من أجل إسقاط هذا القانون المشؤوم .. (شيء من الحياء سي عبد الإله بنكيران ..!)

3- أؤكد من جديد أن قرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016، الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران و سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة الشعب المغربي قرار تاريخي ينبع و ينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل واستقلالية قراراته و مواقفه التاريخية التي عبر عنها في صراعه مع المستعمر الغاشم حين أعطى الأولوية للنضال السياسي من أجل استقلال المغرب و تحريره، و أعاد تجسيده حين ناهض الديمقراطية الشكلية والحكم المطلق و الرجعية والإقطاع، و ناضل من أجل إرساء للديمقراطية الحقة و الحرية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقلة و الغير التابعة للخارج، و هو نفس الموقف الذي أكده الاتحاد المغربي للشغل حين بلور برنامجه المعروف ب ( من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي ) و مطالبته أيضا بسنة 2011 بإرساء دستور ديمقراطي من خلال مذكرته المرفوعة إلى اللجنة المشرفة على صياغة الدستور الجديد.

 4- إن قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على ” نعادي من يعادينا – و نساند من يساندنا ” كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية و لمطالبها و لحريتها و حقوقها و مكتسباتها، و في مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة، و ضرب القدرة الشرائية للأجراء والزيادة في الضرائب، و تجميد للأجور و تخريب أنظمة التقاعد، و تفكيك الوظيفة العمومية و تفويت الخدمات العامة من تعليم و صحة وكهرباء وماء صالح للشرب، والنظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر .. كما هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة، و على رأسها القانون التكبيلي للإضراب و العمل بالعقدة بالوظيفة العمومية، مما يفتح المجال واسعا لمزيد من هشاشة العمل و عدم استقراره و بالتالي، فموقف الاتحاد المغربي للشغل كان ضروريا و تاريخيا حتى لا تمنح الطبقة العاملة و الشعب المغربي شيكا على بياض لحكومة تعادي و تجهز على مصالح و حقوق و مكتسبات الأجراء و الشعب المغربي.

كما يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب و الحقوق و المكتسبات .. و بالتالي، فالاتحاد المغربي للشغل يعتز و يفتخر بقرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016، بهدف التأثير على العملية الانتخابية بما يسمح بتشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح و حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة، و تعيد العمل بالحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي، و تجسيد الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري، و تحترم الحرية النقابية و الحريات المدنية و السياسية و العامة و حقوق العمال كما هي متعارف عليها عالميا، مما يفسح الآمال لاعتماد سياسات اقتصادية و اجتماعية عادلة و متوازنة تراعي مصالح جميع الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، مما يضمن التوازنات المجتمعية والسلم الاجتماعي و استقرار المجتمع و التنمية المستدامة.

*عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل