عبد الصمد لفضالي

حتى وإن تشكلت الحكومة، فإن طول مدة مشاورات قياديي الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي للولاية الثانية لعبد الإله بن كيران لا تهدف إلا للاستوزار أكثر من نية السهرعلى تدبير الشأن العام٬ ويظهر ذلك جليا قبل الانتخابات الأخيرة و بعدها٬ فإدريس لشكر الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي بعد أن هدد بأن المغرب في حال فوز العدالة والتنمية٬ سيؤول إلى ما آلت إليه سوريا من عدم الاستقرار٬ عاد بعد الانتخابات إلى الاستماتة من أجل الظفر بمناصب حكومية تحت قيادة البيجيدي٬ و حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الذي سبق و أن هدد بالاستقالة من رئاسة حزبه في حالة ما لم يكتسح حزب الميزان الأغلبية، عاد ونقض وعده و وأدلى بدلوه في التحالف الحكومي بشروط ابتزازية والقيدوم الحكومي امحند العنصراشترط في تحالفه المفترض إشراك حزبي الأحرار والاتحاد الدستوري آو المعارضة٬ مستعللا في ذلك ب” التوازن السياسي” .. إن هؤلاء القياديين الحزبيين لم يقوموا بهذه التهديدات التي أكل عليها الدهر و شرب٬ إلا باعتقادهم ” البئيس” بأن هناك “قوة” ستبتلع طعم تهديداتهم و تغير إرادة الناخبين لصالحهم٬ ما لم يحدث، و فاز المصباحيون٬ وكلف عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة، حيث وجد صعوبة في تكوين تحالف حكومي يرضي الأحزاب الساعية للتحالف٬ هذا ما ينظر إليه سياسيا، أما واقعيا، فإن إدارة الشأن العام تسير “بالتصريف” من طرف الإداريين و التقنوقراط ولو لم تتشكل الحكومة، و أن الكيفية الابتزازية المتعلقة بالتحالف الحكومي ليست إلا نصابا – بكسر النون – لاقتسام الكعكة الوزارية برواتب و تقاعد يزيد من هدر ما تبقى من المال العام المنهوك أصلا، كما أن الأحزاب التي لم تحصل مجتمعة حتى على نصف الكراسي البرلمانية وستكون جزءا من الائتلاف الحكومي لا يعني إلا أن هذه الأحزاب فرضت فرضا على الذين لم يصوتوا عليها لتدبير شؤونهم العامة٬ و أنها ستشكل معارضة داخل الحكومة مقابل المعارضة الرسمية .

كيفما كان الحال ستتشكل الحكومة و تبرز ” المعارضة “٬ و ستبدأ المؤامرات من أجل الانتخابات المقبلة٬ في حين أن الحكومة و المعارضة في الدول العريقة و الديمقراطية يتعاونان على حل مشاكل و أزمات بلدانهم، و لا يتعارضان إلا حول كيفية حل هذه المشاكل و الأزمات .

إن ما ينتظر من هذه الحكومة في حال تشكيلها و بإلحاح هو التصدي لما يهدد البلاد و العباد من فتن، ولا يكون هذا التصدي فعالا إلا بتفعيل دولة الحق والقانون وإصلاح التعليم والصحة والشغل، لنسف محاولة منظري الانفصال والنعرة العرقية الذين يحاولون الركوب على هذه الفتن بتأييد من قوى انتهازية خارجية، بالإضافة إلى بارونات الفساد و ناهبي المال العام الذين يقايضون السكوت على فسادهم بالفتن، في حين أنهم السبب الرئيسي لجميع الفتن، فهل من حياة لمن ننادي ..؟