في ضوء التحالف الذي تعده الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية باليوسفية مع حزب الأصالة والمعاصرة، بتنسيق مع أحزاب أخرى، والرامي إلى تفعيل المادة 70 من القانون المنظم للجماعات والتي تؤكد على إمكانية تقديم ثلثي أعضاء المجلس عقب ثلاث سنوات من الولاية الانتدابية، لملتمس يطالب باستقالة رئيس الجماعة .. يكون هذا الأخير أمام سيناريوهين؛
أولهما العمل على استقطاب مستشارين من داخل الأغلبية لتحصيل انتفاء شرط تقديم ملتمس طلب الاستقالة، علما أن مثل هذا الإجراء في عالم السياسة المغربية لا يخضع لا للمنطق ولا للأخلاق، ومن ثمة يكون الرئيس وقتها كمن يشتري السمك وهو لازال في أعالي البحار ..!
والسيناريو الثاني، وهو مرتبط بفشل الرئيس في عملية الاستقطاب المذكورة أعلاه، سيسعى آنئذ إلى عدم إدراج نقطة طلب استقالته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر كما ينص على ذلك محتوى المادة 70 لربح مزيد من الوقت، وفي هذه الحالة سيكون المعني بالأمر قد خالف المادة 38 من القانون ذاته، إذ تنص على أن رئيس المجلس يعد جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب ..!
أما فيما يخص السيناريو الثالث، وهو أن يقدم الرئيس استقالته من تلقاء نفسه، دون صراعات سياسية أو حسابات قانونية، فهذا من سابع المستحيلات هنا في مغرب الانتخابات، وليس في اليوسفية فحسب.
