من مظاهر زمننا السياسي، الذي ارتفعت فيه روائح الفساد ما عبر عنه زعيم حزب الكتاب مؤخرا، حول فقدان الأحزاب لاستقلال قرارها السياسي، والعجز في إقناع المواطنين بشرعية حضورها، سواء في الحكومة أو البرلمان أو المجالس المنتخبة، وضحالة برامجها الانتخابية، وتخلف هياكلها التنظيمية عن القيام بمهامها التأطيرية والنضالية، وافتقارها إلى الرؤى المستقبلية السياسية والتنموية القادرة على إرضاء الشارع المغربي، واحتواء احتجاجه واحتقانه، وانخراط المركزيات النقابية في نفس النفق المصلح الذي يترجمه الاستغناء عنها في لجنة النموذج التنموي، والتحضير العقلاني والديمقراطي للعملية الانتخابية المقبلة

ليس نبيل بن عبد اللـه، هو الوحيد في لائحة من يشعرون بخيبة الأمل من الكوارث القادمة، التي لن ينفعها التهرب من تحمل المسؤولية في فشل تدبير الأحزاب لأدائها و وجودها في الحكومة والمعارضة و الأغلبية، وفي المجالس الجماعية والاستشارية، وضعف التزامها بقضايا المواطنين وانتظاراتهم، التي فشلت الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لها

وإن كنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نحمل المسؤولية لمن يقود الأغلبية الحكومية والبرلمانية

فهذا لايعني إيجاد المبررات لحزب الكتاب، الذي شارك في حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني قبل خروجه مع حزب الاستقلال للمعارضة، وعجزه على ترجمة برنامجه الانتخابي في الحقائب الحكومية التي تحمل مسؤوليتها

إن محمد نبيل بن عبد اللـه بهذه الخرجة، يحاول إثبات وجوده وتسليط الأضواء عليه في موقعه المعارض، في أفق تحسين نتائجه في الانتخابات القادمة، التي تزايد شعور المواطنين المغاربة بالغضب من سوء أداء الأحزاب التي شاركت فيها، سواء من الأغلبية أو المعارضة، والتقليل من عدم قدرتها على المشاركة في لجنة النموذج التنموي التي ستقدم خلاصة عملها قبل إجراء الانتخابات إلى جلالة الملك، التي ستكون حكومتها المنتخبة معنية بتفعيل برامج هذا النموذج، الذي يرهن الوطن حتى سنة 2030، مما يعني أن زعيم حزب الكتاب، يحاول إضفاء الشرعية على أداء حزبه الباهت، وتعويم الانتقادات الموجهة إليه عن الحصيلة السلبية، التي لم يتقبلها عموم مناضلي الحزب لارتباطها المباشر بتدبيره الشخصي، الذي تلقى عنه الإعفاء من منصبه الحكومي قبل نهاية الولاية التشريعية

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نبخس من الصورة النمطية التي توجد عليها أحزابنا، التي قضت معظم الولاية التي يقودها سعد الدين العثماني حاليا في الصراعات الجانبية، التي لم تخدم الوطن لا في المجال الحكومي أو البرلماني أو الجماعي، وهذا ما يعترف به الجميع ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة المشاركة في الانتخابات القادمة من قبل هذه الأحزاب وحتى النقابات التي تزايد الغضب الجماهيري ضدها، والذي انعكس على مختلف تحركاتها بما تبقى لها من المصداقية في السلوك النقابي والنضالي الشريف، رغم تحركها في كل الاتجاهات ..

النقابات المهنية في قطاع الصحافة والإعلام –نموذجا-

التي استولت على الدعم من المال العمومي، وتشهر البطاقة المهنية التي أصبح يمنحها المجلس الوطني للصحافة في وجه خصومها، وعبثت بالمشهد الصحفي والنقابي في واضحة النهار، وهي المسؤولة عن خردة القوانين الجديدة وسياسة التحكم في توزيع الدعم على الصحافيين المقربين من الجهة المانحة، رغم قناعتها بانعدام نيابتها عن عموم الفاعلين في الصحافة والإعلام

 والجمعية الوطنية للصحافيين والإعلاميين –نموذجا-

التي حصلت على الدعم قبل حصولها على وصل الإيداع القانوني الذي يشهد على تأسيسها

الخلاصة، التي يجب أن ننبه إليها نبيل بن عبد اللـه وغيره من المعمرين على رقاب السياسيين والنقابيين والجمعويين، هو أنهم يفتقرون جميعا إلى ما يشفع لهم تصدر المشهد الحزبي والنقابي، الذي يحتاج اليوم إلى التطهير والتخليق اللذين لا يؤمنون بهما إلا حسب نصيبهم من الكعكعة والامتيازات التي يؤمنها الحضور اللاديمقراطي، والخوف من الحوار والمواجهة مع المنظمات الفاعلة الملتزمة بالقضايا الحقيقية لمهنيي الصحافة والإعلام، التي يعبث بها هؤلاء دون حياء وفي واضحة النهار .. وننصح في نهاية هذه السطور أحزابنا ومركزياتنا النقابية ومن يتحكمون في مشهدنا الصحفي والإعلامي بالمغرب، أن شروط المرحلة الراهنة تقتضي الإسراع بتغيير المسار، ونقذ الذات، وتحديد الأيديولوجيات الكفيلة بإصلاح الأعطاب ومظاهر الخلل التي يعاني منها العمل السياسي والنقابي