مراسلة – جمال بوالحق

أعادت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء إلى الواجهة انتخابات  أعضاء المجلس الإقليمي، بعد صدور حكم بهذا الخصوص، يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بإلغاء انتخاب 13 عضوا يكونون التركيبة البشرية لأعضاء المجلس الإقليمي، بناءً على طعن تقدم به عضوين من التجمع الوطني للأحرار، وهما الطاهر بافضيل وعبد الرحيم لبيض، يتهمان فيه وكيل لائحتهم المنتمي لنفس حزبهم بتزوير توقيعهما والمصادقة عليهما واستغلالهما في استعمال وثيقة رسمية، مكنته من الفوز عن لائحته والحصول على صفة نائب رئيس مجلس عمالة مديونة في اقتراع 28 من شهر شتنبر الماضي

تضمّن نفس الحُكم قرارا يقضي بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الإقليمي الحالي، الحسين الغزالي، المنتمي لحزب (التراكتور) بسبب خروقات طالت اللوائح، بناء على فحوى شكاية تقدم بها حزب الميزان للنيابة العامة

واعتبر رئيس المجلس الإقليمي، الحسين الغزالي على أنّ ما حدث مجرد تصفيات حسابات سياسية لا أقل ولا أكثر، فلائحتنا كانت تسير بشكل جيّد والعضوين المذكورين، كانا حاضرين وأحضرا معهما وثيقة عدم السوابق وموقعين على ذلك يومي 13 و 14 شتنبر الماضي “فالناس يشير الغزالي .. عندهم حسابات سياسية مع وكيل اللائحة دْيالْهم” وسنقوم بإجراء خبرة على توقيعاتهما وسنستأنف الحُكم

وارتباطا بنفس الموضوع، “فباميو” الإقليم، طعنوا في عضوية مستشارين جماعيين بمجلس العمالة، ويتعلق الأمر بكل من طارق المذاقي وهاجر شمس الدين، المنتميان لحزب الاستقلال، وينشطان بجماعة سيدي حجاج واد حصار، تحت مبرر أنّهما يشتغلان بالإنعاش كعمال موسميين بمجلس العمالة وعقدهما كان سينتهي في 30 شتنبر الفائت، وصدر حُكم ابتدائي بهذا الخصوص في انتظار الحُكم الاستئنافي