آسفي – سليم ناجي

في إطار توضيح المعطيات المرتبطة بموضوع السوق الأسبوعي بجماعة أولاد سلمان، وتفاعلاً مع ما تم تداوله من معلومات بخصوص أسباب إخلائه ومستقبله، قدمت الجماعة توضيحات مفصلة تروم إلى رفع اللبس وتصحيح ما اعتبرته مغالطات وردت في بعض المنشورات و التعليقات المتداولة و البلاغات

وأكدت الجماعة أن العقار الذي يحتضن السوق الأسبوعي يخضع لإجراءات نزع الملكية في إطار تهيئة المنطقة المينائية المرتبطة بمشروع الميناء الجديد، مشددة على أن الأمر لا علاقة له بمشروع المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، كما جرى الترويج لذلك في بعض المعطيات

وأوضحت أن المجلس الجماعي سلك المسطرة الرضائية المنصوص عليها في الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.81، حيث تم تحويل الملك العام المخصص للسوق الأسبوعي إلى الملك الخاص، تمهيداً لتفويته لفائدة وزارة التجهيز، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وبناءً على ذلك، اعتبرت الجماعة أن كراء العقار لم يعد ممكناً، استناداً إلى أحكام القانون رقم 57.19

وفي السياق ذاته، أشارت الجماعة إلى أن المجلس سبق أن اتخذ مقرراً يقضي باستمرار نشاط السوق الأسبوعي إلى حين تسوية الوضعية المالية من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز، أو توصل الجماعة بطلب رفع اليد عن العقار ومرافقه

غير أن الجماعة أكدت توصل مصالحها بمراسلة من المديرية المعنية تدعو إلى إخلاء قطعتين أرضيتين يحتضنهما السوق الأسبوعي من جميع أشكال الاحتلال أو الاستغلال، وذلك لتمكين الوكالة الوطنية للموانئ من مباشرة الأشغال في الآجال المحددة

وبخصوص مستقبل السوق الأسبوعي كشفت الجماعة، أن المجلس بحث مجموعة من الخيارات لإحداث سوق نموذجي جديد، من بينها مواقع بمحاذاة الطريق الجهوية رقم 301 في اتجاه الصويرية، والطريق الإقليمية رقم 2314 في اتجاه جماعة الغيات، فضلاً عن الطريق الإقليمية رقم 2308 في اتجاه جماعة خط أزكان، بهدف الحفاظ على قرب السوق من مدينة آسفي وضمان استمرارية النشاط التجاري والمهني والفلاحي

وأضافت أن هذه الخيارات اصطدمت بإكراهات مرتبطة بوقوعها داخل المجال الصناعي لأولاد سلمان أو ضمن مجال المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لآسفي الكبرى، (SDAU du Grand Safi) كما نفت الجماعة أن يكون المجلس قد طرح أو ناقش بشكل رسمي خيار إحداث السوق الأسبوعي بمركز الجماعة سيدي السعيد، مؤكدة أن هذا المقترح يظل خياراً أخيراً

وفي ردها على الاتهامات المرتبطة بتدبير السوق الأسبوعي، عبّرت الجماعة عن رفضها لبعض الأحكام والاتهامات الصادرة عن هيئات وأشخاص بخصوص تدبير مرافق السوق، معتبرة أن بعضها يدخل في إطار حسابات انتخابية وسياسية ومحاولات للتشويش على استقرار المنطقة، دون تقديم ما يثبت تلك الادعاءات، كما نف الجماعة بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بالاستيلاء على الكهرباء، موضحة أن وجود عداد الإنارة العمومية المثبت بجانب السوق يشكل، بحسب توضيحها، دليلاً على عدم صحة تلك الادعاءات

وختمت الجماعة توضيحاتها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في الدفاع عن مصالحها أمام الجهات المختصة، عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة، مشيرة إلى توفرها على وثائق ومعطيات تعتبرها حاسمة في توضيح حقيقة هذا الملف، ويبقى الرهان المطروح اليوم هو إيجاد بديل مناسب للسوق الأسبوعي، يحفظ مصالح التجار والمهنيين والفلاحين، ويضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي، مع احترام المساطر القانونية ومتطلبات المشروع المينائي الجديد