تستمر السلطات المغربية في منع المعطلين الصحراويين بالعيون من الحق في الاحتجاج السلمي، ضاربة بعرض الحائط جميع النصوص الدستورية الناصة على احترام الحقوق المدنية للمواطنين، وكذا جميع المواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
بحيث فرقت السلطات الأمنية مساء السبت 05 مارس الجاري وقفة احتجاجية سلمية دعا لها “التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين” منذ بداية الأسبوع الجاري تحت شعار “نضال متواصل من أجل الدفاع عن الحق في الشغل و الكرامة الإنسانية”، على مستوى الطريق الرئيسي بالمدينة “شارع السمارة” قبالة مستشفى “الحسن الثاني” للاختصاصات، ابتداء من حدود الساعة السادسة مساء.
فبالرغم من حضور العديد من ممثلي الهيئات الحقوقية المحلية، كرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون “حمودي إكيليد”، و رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “بنعبد الله الشافعي”، إضافة لبعض المراسلين الصحفيين، إلا أن السلطات الأمنية لم تتوانى عن ارتكاب العديد من التجاوزات في حق المعطلين المشاركين بالوقفة الاحتجاجية السلمية، مما أدى إلى إصابة حوالي 7 معطلين (انظر لائحة المصابين) نتيجة سحلهم من طرف عناصر من القوات المساعدة، لينقلوا إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

لذلك فإن التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون، وهو يتابع بشكل دقيق طبيعة التعاطي اللامسؤول للدولة المغربية مع المطالب الشرعية لعموم المعطلات و المعطلين الصحراويين، ليعلن عن استمراره في خوض جميع أشكال النضال المدني السلمي إلى حين الاستجابة لمطالبه الاجتماعية كاملة، معربا عن كامل الإشادة بالحضور الجماهيري التضامني، وجميع ممثلي الهيئات الحقوقية و المدنية.
كما يجدد رفضه المطلق للشروط الإقصائية المفروضة قسرا من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، التي زكت سياسية الكيل بمكيالين في تعاطي المؤسسات الاقتصادية للدولة المغربية مع عموم الساكنة الصحراوية، حيث يظل الإقصاء و التهميش هو نصيب الصحراويين من العائدات المالية الخيالية لمقدراتهم الطبيعية.

التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون