علمت المستقلة بريس من مصادر مقربة أن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال الشكاية التي توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد السيد إدريس الأزمي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع المشتكى به حول إعفاء عائلة نافدة من أداء الضريبة عن القطعتين الأرضيتين، ومتابعة كل من تبث تورطه من أجل الغدر واستغلال النفوذ والمشاركة .
كما أحال السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الشكاية التي توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد السيد إدريس الراضي، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – القنيطرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع المشتكى به وكل من ثبت تورطه في جريمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية موضوع شكاية الهيئة.
