مراسلة / مراد لكحل

توصل الاتحاد المغربي للشغل برسالة من الاتحاد الدولي للنقابات، الذي يمثل 207 ملايين عامل في 163 بلدا وإقليما، يعرب فيها عن تضامنه و كامل مساندته للحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية، و حسب نفس الوثيقة عبر الاتحاد الدولي للنقابات عن أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع لدى البرلمان المغربي بصيغته الحالية يشكل تدخلا واضحا في الأنشطة النقابية وانتهاكا لمنظمة العمل الدولية      

و للإشارة، فالاتحاد المغربي للشغل قرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية ضد الاستهتار الحكومي بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولتها فرض مشروع القانون التنظيمي/ التكبيلي لحق الإضراب، مستنكرا تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، مسجلا زيف الادعاءات الحكومية حول ” تبني نهج تشاركي”، بتسليله للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة للحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.