عبد الصمد لفضالي

إن ما تعاني منه اليمن اليوم من كوارث اجتماعية و اقتصادية، و مآسي إنسانية مردها إلى فساد و استبداد دام عقود طويلة من الزمن، فالرئيس المخلوع المقتول علي عبد الله صالح قد حكم البلاد بالديكتاتورية المطلقة لمدة 33 سنة، حيث كرس الفرقة بين الشعب اليمني في إطار سياسة ” فرق تسود ” مذهبيا، السنة الشافعة من جهة و الشيعة الزيدية من جهة أخرى، و حزبيا، 28 حزب لا حول و لا قوة لها أمام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه علي عبد الله صالح، ما أسفر عن ثورة شعبية بدون تأطير سياسي وحدوي، فغرقت البلاد في قلاقل ومواجهات دموية بين الشعب الواحد بتدخل و تجييش من قوى خارجية تتصارع على مصالح جهوية-إقليمية، في مقدمتها ” أمن إسرائيل ” الذي يرتكز على تدمير المجتمعات العربية و الإسلامية، و ابتزاز الدول الغنية بتروليا و الضعيفة صناعيا وعسكريا أطول وقت ممكن، كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليظهر بأنه قادر على تنفيذ وعوده التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية، لاستمالة الشعب الأمريكي بهدف الفوز بفترة رئاسية ثانية، و ربما قد يفوز بهذه الفترة ما دامت هناك أنظمة ضعيفة تستجيب لابتزازه، وكذلك ما لم يتسبب في كارثة يكون لها تأثيرا سلبيا على الشعب الأمريكي .

فلو حكم الرئيس المقتول علي عبد الله صالح اليمن عبر صناديق الاقتراع، و كرس فترة حكمه لترسيخ الديمقراطية و حقوق الإنسان و تطبيق القانون لتخطى اليمنيون التحديات المذهبية و الطائفية، و أضحوا يحتكمون في خلافاتهم إلى صناديق الاقتراع، بدل الاستنصار بالقوى الخارجية، لأنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستغل النزاعات الداخلية لمجتمع ترسخت لديه مبادئ الديمقراطية.

إن المآسي التي يعيشها الشعب اليمني على جميع الأصعدة، ربما لا تنتهي إلا بتدمير اليمن و اليمنيين – على مقاس سوريا و السوريين – ما لم تتخطى الأطراف المتناحرة صراعاتها المذهبية و الطائفية، و تلجأ إلى الحوار من أجل إقامة دولة قانون و مؤسسات، وهذا ما نتمناه .

إن الحل الوحيد و الأوحد لاستقرار المجتمعات هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، و تطبيق القانون بدون استثناء، و نبذ الطائفية و المذهبية و النعرة العرقية .