توصلت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بشكاية من السيد عمرو الامين، عضو الأمانة العامة للنقابة على خلفية توصله يوم الخميس 03 مارس الجاري بنسخة من الحكم عليه غيابيا من طرف المحكمة الابتدائية برشيد، المتمثل في غرامة مالية قدرها 3000 درهم، تتعلق بعدم ملاءمة وضعية جريدته مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر

نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق وحريات المهنيين، والتي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها سنة (1999)، الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين، العاملين في المشهد الصحافي والإعلامي الوطني، – حتى الذين يختلفون معها في الاختيار النقابي-

 نعلن تضامننا اللامشروط مع الأخ عمــرو، ونستنكر بقوة هذا الحكم الذي يتجاهل تطلعات الفاعلين في الحقل الصحافي والإعلامي التواقين إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره .. هذا الحكم الذي يؤكد تشبث المسؤولين بالمنظومة القانونية الجديدة رغم أعطابها وتناقضاتها، والتي سبق لنا في الأمانة العامة للنقابة أن رفضناها وقدمنا التعديلات حولها في وقتها.. لكن، المسؤولين لم يراعوا التحولات السياسية والدستورية التي يعرفها الوطن في ظل التوجيهات الملكية السامية، التي تطالب بتكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية،  وتشدد في نفس الوقت على حماية الصحافيين والإعلاميين من المتابعات القضائية التي لا تخدم الحريات العامة بقدر ما تضعف دور الصحافة والإعلام في القيام بواجبهما في الإخبار والتنوير والمساءلة

إذ نحتفظ في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بحقنا في الدفاع اللامشروط وبالوسائل القانونية، فإننا سنعمل على مراسلة كافة الجهات المعنية للحد من هذا الحيف اللاقانون ضد المهنيين

نسخة موجهة إلى السادة

* رئيس المحكمة الابتدائية – برشيد

* وزير الثقافة والشباب والتواصل

* الرئيس الأول لمحكمة النقض

*  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض