لم يعد بالإمكان الاستمرار في إخفاء الجوانب الكارثية لأزمة الغلاء على المعيش اليومي للمغاربة، أمام المحاولات البائسة للحكومة في تقديم مبرراتها الفارغة التي تكشف عجزها على تحمل مسؤوليتها في مواجهة انعكاسات الأزمة ومخاطرها على السلم الاجتماعي، والتي أصبحت تفتقر إلى وسائل حمايته وتأمينه بالوسائل التي تملكها الآن، بما فيها شراء صمت بعض النقابات والمجتمع المدني، والرهان على خطاب التسويف والوعود في خطاباتها عن الأزمة
تقول المعارضة البرلمانية بفرقها المختلفة أن 81 % من المغاربة يعيشون وضع الهشاشة في معيشهم اليومي، ولم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية اليومية والمحروقات .. وأن 44 % فقدوا مدخراتهم للطوارئ .. والطبقة الوسطى أصبحت جزءا من فقراء الوطن، الذين التحق بهم 3 ملايين فردا .. وأن الأزمة في ضواحي المدن والقرى في ارتفاع مستمر، يستهدف الأمن والاسقرار الاجتماعي، كما أن الأفق يندر بقوة الاحتقان والاحتجاج في الشارع، بعد أن وصل التضخم إلى 8 % ، مما سيضاعف أزمة الحكومة في الفشل لمشاريعها الإطفائية والإنقاذية من جهة، وعجزها على الوفاء بالاختيارات المعلن عنها في النموذج التنموي، والاقتراحات الأخيرة لجلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير، وفي خطاب افتتاح البرلمان لسنته الثانية الجديدة 2023-2024
نظرا للأرقام المشار إليها أعلاه في هذا المقال، على الحكومة أن تغير خطابها اتجاه معارضي الأزمة والخطوات العبثية الحكومية نحوها، حيث لا يمكن تبرير الزيادات بدون مقابل مواجهتها من قبل الميزانية العامة، التي انتعشت مداخلها من أرباح وضرائب المحروقات، ومداخل الفوسفات والصيد البحري، وعائدات مغاربة الخارج، التي يمكن أن تعالج ثغرات الميزانية في سنتها الأولى، التي تعمقت فيها مساوئ الفوارق الطبقية والمجالية، وتراجعت فيها حتى السياسة الترقيعية للميزانية في سنتها الأولى، حيث سيتم اللجوء إلى الاستدانة مرة أخرى لترميمها، دون إعادة النظر فيما يمكن توفيره من خلال المراجعة الضريبية وإقحام للقطاع الغير مهيكل ضمن مجالات توفير الموارد المالية ضريبيا
إنكم يا أخنوش مع تحالفكم، المعنيون باختيار الحلول الملائمة لهذه الوضعية التي يتضرر منها عموم المواطنين، الذين وصل الفقر في صفوفهم إلى الثلثين، نتيجة عوامل الإعاقة التي تواجه الحكومة، سواء في ترشيد النفقات أو تعبئة الموارد التي لم يتم تسخيرها للإنفاق العمومي العقلاني والملائم .. ويكفي، أن الحكومة الحالية لم تتمكن من معرفة ما يجب عليها من أجل تخليق الإنفاق العمومي، وتشجيع الاستثمار، وتدارك النقص في المجالات التي يمكن من خلالها تقليص وترشيد المساهمة المالية الحكومية
ليست هناك خيارات جديدة لأقطاب التحالف الحكومي من أجل تدارك العواقب المترتبة عن الأزمة، إلا البحث عن الحلول الإرادية التي تكفل فرص تطويق الأزمة، والقضاء على أسبابها، حتى لا تجد الحكومة نفسها عاجزة ومضطرة إلى الحلول الأمنية والقمعية التي تتولد عنها المخاطر المهددة للسلم والأمن الاجتماعي
نعتقد في النقاية المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الطبقة المحظوظة تملك ما يساعدها على المساهمة في معالجة الأزمة في وقتها، وما يساعد على تعافي الاقتصاد الوطني وتأهيله في هذه الظرفية العالمية الصعبة .. خصوصا، أن التحالف الحكومي وضع مخططا تنمويا لإدارة الشأن العام في هذه الولاية التشريعية، وهو المستفيد من تنازع المصالح في الأزمة التي يعاني منها المحسوبون على الفئات الهشة، التي يجب التضامن معها وتسخير كل الإمكانيات للحفاظ على تمسكها باستقلال الوطن واستقراره في جميع المجالات
