كلنا مصطفى لخصم البطل الرياضيُّ العالميُّ رئيس الجماعة الترابية الوطنيُّ

     تلقى المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ـ كما هو الشأن بالنسبة لكل المهتمين بالشأن العام الوطني ـ خبر مثول السيد مصطفى لخصم أمام النيابة العامة بتهمة التشهير، وهو الرئيس الحالي للجماعة الترابية إيموزار كندر، والبطل العالمي السابق في رياضة الفول كونطاكت ورياضة الكيك بوكسينغ؛ لا لشيء سوى لتشبثه بالتطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل، في مجال وضع وتتبع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي، وكذا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى محاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة؛ كما صرح بذلك أمام كاميرا الموقع الإلكتروني المتميز “بديل”

     فإن صح هذا الخبر، فلا شك أنه سيشكل موضوعا دسما، يغري أقلام أعداء وحدتنا الترابية، قبل الأقلام الوطنية الحرة

المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بصفته هيئة حقوقية مستقلة، تعي تمام الوعي، أن بناء الإنسان من أولى الأولويات، قبل الخوض  في  أي حديث عن ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بطبيعة الحال، مع احترام هيبة الدولة، ومؤسساتها، ومتبنيا للحقوق الكونية في شموليتها، دون إهمال للخصوصية المغربية، ثقافة وتكوينا و واقعا .. وهو يسجل بامتعاض كبير، هذا التطور السلبي والماس بسمعة بلادنا، خاصة على المستوى الدستوري والحقوقي:

1/ أدرك منذ الوهلة الأولى التي اختار فيها، السيد مصطفى لخصم ـ حسب تصريحاته في غياب تواصل مسؤول معه من طرف مؤسسة الوصاية ـ الظهور أمام الكاميرات، لإبلاغ صوته وصوت من وضعوا ثقتهم فيه، أن متابعته قضائيا، تظل من أقوى الاحتمالات

2/ يأسف كثيرا للمنعطف الخطير، الذي عرفته مؤخرا العلاقة بين السيد الرئيس وبين سلطة الوصاية، هذه الأخيرة التي فضلت اللجوء إلى القضاء، بدلا من الإنصات إليه، تماشيا مع مبدأ الالتقائية، وتفعيلا لمنهج “المصاحبة“، بدل تكريس “سلطة الوصاية ” بمفهومها العتيق

3/ يستنكر بشدة، بالموازاة مع ذلك، تفضيل “سلطة الوصاية” سلك سبيل القضاء، بدل من التحاور، والتواصل، والتشاور والمواكبة، والإنصات، والتفعيل السليم للخطب الملكية السامية العديدة، التي أسست ومازالت تؤسس لمفهوم العهد الجديد

4/ يدعو سلطة الوصاية على المستوى المحلي، إلى سحب شكواها ضد السيد الرئيس من جهة، وفتح قنوات تواصلية معه من جهة ثانية، خدمة للصالح العام، وقطعا للطريق أمام المتربصين/العدميين الذين يفضلون الاصطياد في الماء العكر

5/ يؤكد على أن الخلاف، لا يمكن أن يدبر إلا بالتعايش والالتقائية، و وضع برنامج عمل تشاركي وتشاوري، بغية سيادة جو من الثقة والطمأنينة داخل كل شرائح المجتمع، وقطعا مع سياسة التخويف، والترهيب، وتكميم الأفواه، التي أخذت منذ مدة ليست بالقصيرة في التمدد، وكسب مزيد من المساحات على حساب حرية الرأي والحق في الحصول على المعلومة

6/ يؤكد مساندته اللامشروطة لكل شرفاء الوطن .. منتخبين، وسلطات إدارية، وهيئات المجتمع المدني، في محاربة جيوب الفساد، أينما كانوا، وكيفما كانت مواقعهم الإدارية أو الاجتماعية

7/ يدعو الأحزاب السياسية، إلى ضرورة تحملها لكامل مسؤولياتها الدستورية، انطلاقا من تأطيرها للمواطنين، ومرورا باختيار الشرفاء والنزهاء، الذين سيتحملون مسؤولية تمثيلها، وكذا تسيير الشأن العام المحلي، وانتهاء بمساهمتها الجادة في التنزيل السليم لكل المبادئ الدستورية، بما فيها “ربط المسؤولية بالمحاسبة“، و“الحكامة الجيدة“، و“تخليق الحياة العامة“، و“الديمقراطية التشاركية“، و“سياسة القرب“.. إلخ

8/ يناشد كل القوى الحية ببلادنا، إلى التكتل والتواصل والتلاحم، من أجل إصلاح كل الهفوات التي تعرفها منظوماتنا المحلية، وكذلك من أجل غد مشرق، ينعم فيه المواطن المغربي بعدالة اجتماعية، وتنمية مستدامة عادلة، وتكافئ مجالي للفرص، وتقدم اقتصادي، وسيادة حقيقية للقانون

9/ يقف بكل إجلال واحترام، للسيد مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي، الذي أبى إلا أن يصدح بصوت الحق، مهما كلفه الأمر ذلك

10/ يؤمن بأن المستقبل واعد أمامنا، وأنه لا وجود للعدميين بيننا .. فمغربنا يعرف أوراشا كبرى، وعلينا أن نثق في قدراتنا على إنجاح ثورة ثلاثية الأبعاد .. ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق، في إطار من الاجتهاد، والابتكار، والتدبير ..

     الدار البيضاء في: 03 أبريل 2023  

رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان

ذ. محمد أنين