لم تكن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، منذ نشأتها (29/01/1999)، سوى أداة لتنظيم وتكوين وتأطير الممارسين في المهن الصحفية والإعلامية، وأداة للدفاع عنهم وعن حقوقهم المشروعة، التي كرستها قوانين الوطن الدستورية التنظيمية، وإطار تنظيمي توحيدي لفرض احترام حرياتهم العامة والنقابية، كما هي في سائر القطاعات الإنتاجية والخدماتية

كل هذا سطرته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، اللذين اعتمدتهما للعمل في هياكلها التنظيمية الوطنية والجهوية والإقليمية، وحاولت منذ تاسيسها، أن تكون وتظل مستقلة في عملها عن الإدارة والأحزاب حتى تضمن لمسؤوليها ومناضليها حرية صياغة القرار النضالي والتصويت عليه

وبالتالي، تضع أمام المسؤولين عن المقاولات العمومية والخاصة كل المطالب العادلة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ومعالجة كل الخلافات والمشاكل المرتبطة بهذه الحقوق

وكان لنا في النضال السلمي دون ضغوط حول مشروعية القوانين الجديدة مع الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، منذ الشروع في تقنين الممارسة الصحفية والإعلامية، وما تراكم من أجل توضيح وشرح مظاهر الاختلالات والعلل التي جاءت في  المنظومة القانونية، التي صادقت عليها في الصياغة والتصويت البرلماني المنظمات النقابية التي تحملت مسؤولية ذلك، المعروفة في المشهد الصحفي والإعلامي والنقابي، وفي محاولة تطبيقها حتى الآن

ولعل اعتراف الوزارة الوصية في عهد الدكتور محمد الأعرج، بالأعطاب التي تميزت بها المنظومة، وإصرار النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على التنبيه إلى ذلك، عبر تواصلها مع كافة الأطراف المعنية بها .. القضائية والإدارية، هو الذي قلص محاولات فرضها على الفاعلين من قضية الملاءمة حتى تصريف الدعم من المال العام، الذي لا يزال محتكرا من قبل المنظمات المدعمة من قبل الجهة الوصية حاليا، رغم ما يشابه من تميز ومحسوبية في طريقة تصريفه لصالح المقربين من المنظمات التي تتحمل مسؤولية هذه القوانين الجائرة

يتبع