الصخيرات – محمد مطـاش

شهد تراب جماعة الصباح بإقليم الصخيرات تمارة، خلال الأيام الأخيرة، تنفيذ عمليات هدم لعدد من المباني التي شيدت بشكل غير قانوني، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى الفترة التي تزامنت مع الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ل. 23 شتنبر 2026

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر متطابقة، فإن هذه المباني تم تشييدها في غياب تام للمساطر القانونية المنظمة للتعمير، ودون الحصول على رخص البناء، مستغلة بذلك فترة الانشغال بالحملة الانتخابية، حيث عرف مجال التعمير بالمنطقة نوعا من التراخي والفوضى

وفي هذا السياق، أكد مسؤول أمني سابق بالمنطقة، كان مكلفا بتتبع خروقات التعمير، أنه قام بواجبه المهني على أكمل وجه قبل الشروع في عمليات الهدم، حيث قام بإشعار المخالفين بشكل مباشر بضرورة احترام القانون ووقف الأشغال غير القانونية

وأضاف ذات المسؤول في تصريح للجريدة: أخبرتهم بضرورة احترام القانون وعدم البناء بدون ترخيص، وقمت بتحرير محاضر قانونية في الموضوع وأحلتُها على الجهات المختصة في حينه، وأتوفر حاليا على نسخ من هذه المحاضر التي تثبت صحة كلامي وأنني قمت بواجبي

وأوضح أن دور السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة يقتصر على المعاينة وتحرير المحاضر وإخبار رؤسائهم، في حين أن قرار الهدم يبقى من اختصاص الجماعة والسلطات الإقليمية بناء على المساطر المعمول بها

وتأتي عمليات الهدم هذه في إطار الحملة الوطنية التي باشرتها وزارة الداخلية لمحاربة البناء العشوائي واستعادة هيبة القانون، والتي تؤكد على أن فترة الانتخابات لا يمكن أن تكون غطاء لخرق قوانين التعمير، وأن القانون يطبق على الجميع

وقد خلفت هذه العمليات ردود فعل متباينة بين من اعتبرها تطبيقا للقانون وإنصافا للمواطنين الذين يحترمون المساطر، وبين من يطالب بفتح تحقيق حول الجهات التي سمحت أو تغاضت عن هذه الخروقات خلال الفترة الانتخابية

ويبقى الرأي العام المحلي بجماعة الصباح ينتظر توضيحات رسمية من مجلس الجماعة حول الإجراءات المتخذة لعدم تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلا