ذ. يوسف الإدريــــــسي

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بعد زوال اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه متميزة، تقدم بها الطالب الباحث عبد الكبير اجميعي لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان (برامج التنمية الترابية: حدود إعمال الحكامة التشاركية وإشكالية التقييم – دراسة حالة برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي)

تمحورت الأطروحة حول إشكالية تنزيل الحكامة التشاركية في السياسات الجهوية، ومدى فعالية آليات التقييم المعتمدة في برامج التنمية، مع تحليل معمق لتجربة جهة مراكش أسفي كنموذج

وقد أشرفت على مناقشة الأطروحة لجنة علمية مكونة من أساتذة مرموقين يمثلون عددا من الجامعات المغربية، ويتعلق الأمر بكل من الدكتور سعيد خمري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية المحمدية مشرفا وعضوا، والدكتور عبد اللطيف بكور، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات أسفي عضوا ومقررا، والدكتورة نعيمة اعبة، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية المحمدية، رئيسة وعضوة، والدكتور محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي وعميد بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة  مقررا وعضوا، والدكتور أحمد مفيد، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية فاس، مقررا وعضوا، والدكتور عمر الشرقاوي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية المحمدية، مقررا وعضوا، والدكتور المهدي منشيد، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية المحمدية، مقررا وعضوا

وخلال الجلسة، نوه أعضاء اللجنة بالمجهود العلمي الذي بذله الطالب، وبأهمية الموضوع الذي يلامس قضايا آنية تتعلق بالتنمية الجهوية وتدبير السياسات العمومية وفق مقاربات تشاركية، كما أشادوا بمنهجية البحث ودقة التحليل وجرأة التوصيات المقترحة

وفي ختام المناقشة، منحت اللجنة للباحث درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر، تقديرا لقيمة العمل العلمي الذي قدمه

وتأتي هذه الأطروحة في سياق وطني يتسم بإعادة النظر في نموذج التنمية، وتوسيع صلاحيات الجهات، وتعزيز مبدأ التشاركية في تدبير الشأن العام، ما يجعل من نتائج هذا البحث مرجعا مهما للباحثين وصناع القرار الترابي المحلي