مراكش – البشير بن المهدي

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يومه الجمعة 03 أبريل 2026، حكما بإدانة أحمد قيلش، الأستاذ السابق بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بأربع سنوات حبسا نافذا، كما شملت الأحكام أيضا إدانة زوجته (ح. ح.) بسنتين حبسا نافذا، والمتهم (الزكضي) بأربع سنوات نافذة، فيما حكم على المتهم (زينون) بسنة واحدة نافذة، وابنه بثمانية أشهر نافذة .. في المقابل، قررت المحكمة تبرئة المتهم حفيظ بوفوس من التهم المنسوبة إليه

تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات قضائية انطلقت بناء على اشتباه في منح الدبلومات الجامعية المزورة والتلاعب في شروط الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية وتدخلات تعتمد على النفوذ

للتذكير، المتهم الرئيسي كان يتابع في حالة اعتقال، بينما كانت تجري ملاحقة الأطراف الأخرى في حالة سراح مع اتخاذ تدابير احترازية شملت سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود، لضمان استكمال محاكمة عادلة

هذه الأحكام ترسل رسالة قوية بأن لا أحد فوق القانون، وأن مصداقية الشهادات الجامعية خط أحمر لن يسمح بتجاوزه .. لكن، السؤال يبقى: هل ستكون هذه القضية بداية لإصلاح حقيقي في منظومة التعليم العالي، أم مجرد “فضيحة” تنسى في غياهب الأرشيف ..؟