مراسلة خاصة
أدان فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، صمت أكثر من جهة مسؤولة عن تردي الوضع البيئي داخل المؤسسات التعليمية بمدينة أكادير، كما هو حال مؤسسة “المصامدة” بتيكيوين التي عرفت اجثتات عشرات الأشجار في ظروف غامضة، وبدون سلك المسطرة الواجبة الاتباع
واعتبرت الجمعية، في رسالة وجهتها، إلى عدد من الجهات المسؤولة، أن الأمر يتعلق ب”جريمة بيئية متوافرة الأركان، علاوة على كون مصير الأشجار التي تم قطعها يسائل إدارة المؤسسة، ومدى قانونية العملية في مجملها”.
ودعا الفرع الحقوقي كل من والي أكادير ونائب وزارة التربية الوطنية ومديرية أملاك الدولة ومندوبية المياه والغابات، لتحمل مسؤوليتهم وإتحاد المتعين من الإجراءات الرادعة ومساءلة المتورطين في عملية اجثتات أشجار المؤسسة ومصيرها والظروف والملابسات التي تمت فيها العملية، والتي تتعلق بتصرف غير مشروع في ملك عام”.
وفي موضوع ذي صلة، ذكرت الجمعية، أن المرافق الصحية للمؤسسة الابتدائية “لمصامدة” لا تفيد أن الأمر يتعلق بفضاء تربوي وتعليمي لائق بالناشئة التلاميذية، دون أن تبادر إدارة المؤسسة إلى خطوات عملية لانتشال التلاميذ من هذا الوضع المأساوي”.
