وجه اتحاد النقابات المستقلة، يوم الاثنين 08 يناير 2018، رسالة احتجاجية إلى وزير الصحة، بخصوص ما وصفه بسعي المدير الجهوي للصحة ببني ملال إلى تنصيب أحد أصحاب السوابق بمنصب رئيس مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة بالمديرية الجهوية للصحة ببني ملال.
الرسالة، التي وجهت نسخة منها لوالي جهة بني ملال خنيفرة، طالبة وزير الصحة بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا التعيين، الذي اعتبره اتحاد النقابات المستقلة منافيا والتوجهات الرسمية الداعية إلى محاسبة المفسدين، كما طالبت نفس النقابة بتوقيف المعني بالأمر عن مزاولة المهام التي وُكلت إليه، حسب نفس الرسالة، من طرف المدير الجهوي، منذ شتنبر الفارط، والمتمثلة في قيامه حاليا بمهام رئيس هاته المصلحة بالنيابة.
وقد جاء تحرك اتحاد النقابات المستقلة بعد إعلان وزارة الصحة، يوم الثلاثاء 02 يناير 2017، عن قبولها لهذا الموظف لاجتياز المباراة الشفاهية لنيل منصب رئيس مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة بالمديرية الجهوية للصحة ببني ملال، هذه المقابلة التي سيترأسها المدير الجهوي نفسه، يوم الجمعة 12 يناير 2018، بمقر نفس المديرية الجهوية.
وقد أشارت نفس الرسالة إلى كون هذا الموظف قد سبق وأن اتخذت في حقه وزارة الصحة، سنة 2013، عقوبة التوقيف عن العمل والإعفاء من مهام المسؤولية، وذلك بسب تورطه في اختلالات مالية مهمة بالمستشفى الجهوي بآسفي أنداك، موضحة في ذات الرسالة، على أن هذا النوع من العقوبات الإدارية لا يمكن التغاضي عنه في منح المعني بالأمر أي منصب مسؤولية إلا بعد انقضاء المدة القانونية المتعلقة بذلك، والمحددة في إطار الوظيفة العمومية في عشرة سنوات، مبرزة في نفس الوقت أن تعيين هذا الموظف صاحب السوابق بهذا المنصب المالي الحساس يعد، بحسب نفس الرسالة، ضربا لمصداقية وزارة الصحة وضربا لقيم النزاهة والشفافية والمساواة وتكافئ الفرص بين كافة الموظفين بالقطاع.
وقد استغلت النقابة نفسها المناسبة للإشارة إلى ما أسمته بالتحركات والتكتيكات المشبوهة والمفضوحة للمدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، من أجل الدفع بأصحاب السوابق لتولي مناصب المسؤولية (…)، والتي من ضمنها، بحسب نفس الرسالة، قيامه بتنقيل المعني بالأمر من أسفي إلى المديرية الجهوي ببني ملال، وكذا تنقيل المسؤول الذي كان يشغل منصب رئيس نفس المصلحة، بشكل غير مفهوم، إلى مندوبية الصحة بخريبكة.
كما شددت نفس المراسلة على ضرورة تنبيه المدير الجهوي للصحة ببني ملال على وجوب الالتزام بالحياد والشفافية في تدبير الموارد البشرية بالجهة، والاستجابة للتوجهات الرسمية الرامية إلى القطع مع كل أساليب المحسوبية والزبونية، وكذا محاسبة المسؤولين المفسدين وإبعادهم من مناصب المسؤولية.
هذا وقد سبق وأن حذرت فعاليات محلية ونقابية في أكثر من مناسبة من مغبة تعيين هذا الموظف بأحد مناصب المسؤولية بجهة بني ملال خنيفرة، وهو الأمر الذي حدا بوزارة الصحة إلى إقصاء المعني بالأمر بعد بروز اسمه ضمن لائحة المباريات الشفاهية لنيل منصب رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية بمندوبية الصحة بخنيفرة، منتصف السنة الماضية، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حينها وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

غير أنه يبدو، وبالرغم من ذلك، أن المدير الجهوي للصحة ببني ملال لايزال متشبثا بالدفع بهذا الموظف نحو تولي أحد مناصب المسؤولية الهامة، وهو ما يؤكده إقدامه على تعيينه بالنيابة على رأس هاته المصلحة، وكذا موافقته على طلب المعني بالأمر لتولي المنصب المذكور رسميا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن الرجلان سبق لهما وأن اشتغلا سويا بمدينة أسفي.