كتب ذ. يوسف الإدريسي

ما إن سرّب النائب السادس لرئيسة جماعة اليوسفية وثيقة إدارية تحمل تأشير عامل الإقليم على ميزانية المجلس برسم 2022، حتى عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تلخص مدى صدمة واندهاش عدد كبير من المواطنين من هذا التأشير الذي يعطي، وفق تعبير أحدهم، الضوء الأخضر لاستمرار العبث والعشوائية داخل بناية المجلس

ونشر النائب المثير للجدل تدوينة ساخرة من النشطاء الإعلاميين، الذين استنكروا عشوائية التسيير بالمجلس الجماعي .. مشيرا ضمن صورة لوثيقة إدارية تؤكد تأشير العامل على الميزانية، كما بدا واضحا على تعبير المسؤول الجماعي منسوب الفرح والسخرية، على اعتبار، أنه يملك تفويضات متعددة من الرئيسة، وهو السبب ذاته الذي جعل عددا من النواب يتحفظون على جملة من القرارات الانفرادية التي غالبا مايكون وراءها هذا النائب بشكل حصري

كان فريق من المعارضة، قد راسل عامل اليوسفية بشأن تطبيق مقتضيات المادة 72 التي تنص على أنه إذا ما كانت هناك مصالح للجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس

 كما طلب ذات الفريق توضيح جملة من الملاحظات القانونية، كنقطة عدم احترام المادة 154 من القانون التنظيمي 113.14 وغياب الجزء الثاني الخاص بالتجهيز .. فضلا عن المراسلة الخاصة بدفتر تحملات المحطة الطرقية، وعدم احترام المادة 43 المنظمة لعملية التصويت على مقرر طرق تدبير المرافق العمومية

وارتباطا بذات الموضوع، أصدر أعضاء من مجلس جماعة اليوسفية بلاغا للرأي العام يكشفون فيه عن نيتهم في تنفيذ أشكال وصيغ احتجاجية غير مسبوقة، ردا على ما وصفه نفس البلاغ ب”العبث التسييري” داخل المجلس

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة اليوسفية يشهد في الآونة الأخيرة تخبطا واضحا في مسار تسييره للشأن المحلي، مما جعل أصوات ساكنة اليوسفية تتعالى مطالبة بتصحيح المسار التدبيري داخل بناية المجلس قبل فوات الأوان