من أجل تسليط الأضواء على ملابسات الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق لمقاولات المغرب بمكناس، انتقاما من الزميل مصطفى بوشقور، مدير نشر موقع الصحيفة بريس، والأمين الإقليمي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بمدينة مكناس، على خلفية نشره عدة تدوينات تنتقد الفساد المستشري، وكذا التسيير العشوائي خلال ترأسه لمقاولات المغرب مكناس .. نظم الزميل مصطفى بوشقور يوم الأربعاء 12 دجنير 2018، بمقر النسيج الجمعوي بالمدينة، ندوة صحفية، حضرها جمهور غفير من أصحاب المهنة، إضافة إلى عدة جمعيلت حقوقية ومدنية مؤازرة الزميل مصطفى ومنددة في نفس الوقت بمحاولة تكميم الأفواه والتضييق على نساء ورجال مهنة المتاعب.

وتأسيسا على ما سبق، ونظرا لسياسة محاولة تكميم الأفواه، وإرهاب خدام مهنة المتاعب، والتضييق عليهم من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم النبيلة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني .. وانسجاما مع مبادئها، المتمثلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحافيين والإعلاميين، والتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، تعرب الأمانة العامة للنقابة عن قلقها إزاء هذا الوضع المشحون، وهذه التجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال، وتعتبرها انتهاكا لحرية الصحافة، وتشكيكا في مصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل الدستور الجديد، وتجدها المناسبة المناسِبة، لتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل بوشقور، كما تجدد استنكارها القوي للتراجع عن المطالب التي حققتها بلادنا في المجالات الحقوقية والسياسية والصحافية، وتؤكد أيضا رفضها الشديد لكل أساليب الضغط الممارس على نساء ورجال مهنة المتاعب لتضييق الخناق عليهم، والترهيب الذي يستهدف الحريات العامة المنصوص عليها دستوريا، وستبقى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على الدوام، المدافع الأول عن الجسم الصحفي والإعلامي الوطني بكل مكوناته، وستتصدى لكل الذين تضايقهم الصحافة .. الذين يزعجهم التغيير، ولهذا، يجب أن يعلم الجميع، أننا في الأمانة العامة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نؤكد استنكارنا وشجبنا لهذا الهجوم على الجسم الصحفي والإعلامي الوطني، فإننا نطالب الجهات المسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحافيين والإعلاميين .

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تقدمت برسالة تضمنت شكايتها وتظلماتها إلى السادة وزير الثقافة والاتصال –قطاع الاتصال- وزير العدل و وزير الداخلية.