
غواصات “سكوربين” الفرنسية .. المغرب يقترب من تعزيز قدراته البحرية وفتح جبهة جديدة في معادلة الردع الإقليمي

بقلم – محمد بنداحة
تتجه المملكة المغربية نحو مرحلة جديدة من تحديث قدراتها العسكرية البحرية، في ظل تقارير فرنسية تتحدث عن تقدم المفاوضات بين الرباط ومجموعة «نافال غروب» (Naval Group) لاقتناء غواصات قتالية من طراز «سكوربين» (Scorpène)، في خطوة قد تشكل تحولاً نوعياً في قدرات البحرية الملكية، وتعزز موقع المغرب ضمن التوازنات الاستراتيجية في غرب المتوسط والمحيط الأطلسي
وتستند هذه المعطيات إلى تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بتاريخ 15 أكتوبر 2025، عقب زيارة وفد برلماني فرنسي إلى المغرب. وقد أشار التقرير صراحة إلى أن المملكة توجد في المرحلة النهائية من اتفاق لاقتناء غواصة من طراز “سكوربين” من شركة “نافال غروب”، بهدف سد الخصاص في القدرات البحرية تحت السطحية، وتوفير إمكانات أكبر للردع والمراقبة
ولم يقتصر التقرير على الجانب العسكري، بل كشف عن توجه لإدراج مكون صناعي في المشروع، يقوم على نقل الخبرات والمهارات التقنية وإشراك فاعلين محليين، مع إمكانية تطوير قدرات الصيانة والدعم التقني بالدار البيضاء. وهو ما يعني أن المشروع، في حال استكماله، قد يتجاوز حدود شراء منظومة عسكرية جاهزة إلى بناء قاعدة وطنية متخصصة في صيانة هذا النوع من التجهيزات البحرية
*”سكوربين”.. سلاح استراتيجي يتجاوز مهام الدوريات البحرية
تُعد غواصات “سكوربين” من الغواصات الهجومية التقليدية ذات الدفع بالديزل والكهرباء، التي طورتها مجموعة “نافال غروب” الفرنسية، وتتميز بقدرتها على العمل بسرية عالية، وتنفيذ مهام متعددة تشمل مكافحة الغواصات والسفن المعادية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة التحركات البحرية، فضلاً عن إمكانية دعم العمليات الخاصة، وتكمن أهمية هذا النوع من الغواصات في قدرته على العمل دون الظهور على سطح البحر، بما يمنح الدولة المالكة له أداة إضافية للمراقبة والردع، ويجعل من الصعب على الخصوم تحديد موقعه أو التنبؤ بتحركاته. وبذلك، فإن امتلاك المغرب لهذه التكنولوجيا سيضيف بعداً جديداً إلى قدراته البحرية، التي تعتمد حالياً أساساً على القطع السطحية وأنظمة المراقبة والدفاع الساحلي
*الأطلسي والمتوسط .. حسابات الجغرافيا والأمن البحري
تكتسب هذه الخطوة المحتملة أهميتها من الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يشرف على واجهتين بحريتين استراتيجيتين، الأطلسية والمتوسطية، ويطل على مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالمملكة لا تواجه فقط تحديات حماية مياهها الإقليمية وسواحلها الممتدة، بل أصبحت مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مرتبطة بشكل متزايد بأمن الممرات البحرية، وحماية الموانئ الكبرى، وتأمين خطوط التجارة والطاقة، ومراقبة الأنشطة البحرية غير المشروعة
وفي هذا السياق، يمكن للغواصات أن تشكل إضافة مهمة في مراقبة المجال البحري المحيط بالموانئ الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، فضلاً عن المشاريع البحرية الكبرى المرتبطة بتطوير الواجهة الأطلسية، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، كما أن التحولات التي تعرفها منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتزايد التنافس الدولي على النفوذ في المحيط الأطلسي، يفرضان على المغرب تطوير قدراته على مراقبة مجاله البحري وحماية مصالحه الاقتصادية والأمنية
ومن هنا، لا ينبغي النظر إلى مشروع الغواصات باعتباره مجرد صفقة عسكرية، بل باعتباره جزءاً من تصور أوسع لتعزيز الأمن البحري المغربي، بالتوازي مع المشاريع الاقتصادية واللوجستية الكبرى التي يراهن عليها المغرب لترسيخ موقعه كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين

*فرنسا والمغرب .. التعاون الدفاعي يدخل مرحلة أكثر عمقاً
يحمل اختيار “نافال غروب” دلالات سياسية وصناعية أيضاً، بالنظر إلى أن الشركة تعد من أبرز المجموعات الأوروبية المتخصصة في الصناعات البحرية العسكرية، وأن الدولة الفرنسية تمتلك الحصة الأكبر من رأسمالها. ويأتي هذا المشروع المحتمل في سياق إعادة بناء الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس، بعد مرحلة من التوتر الدبلوماسي، خصوصاً عقب التحول الذي عرفه الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية سنة 2024
ولعل اللافت في التقرير البرلماني الفرنسي أنه وضع مشروع الغواصات ضمن مسار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وربطه صراحة بالشراكة الاستثنائية المعززة التي أُطلقت خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. وهذا الربط يعكس إدراكاً فرنسياً متزايداً للأهمية الاستراتيجية للمغرب، ليس فقط باعتباره شريكاً اقتصادياً وسياسياً، وإنما أيضاً باعتباره فاعلاً أساسياً في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي
*هل نحن أمام تحول في ميزان القوى البحري ..؟
من المؤكد أن دخول الغواصات إلى الخدمة ضمن أسطول البحرية الملكية، إذا تحقق المشروع، سيمنح المغرب قدرات لم تكن متاحة له سابقاً بهذا المستوى، وسيفرض على مختلف الأطراف الإقليمية إعادة تقييم حساباتها المتعلقة بالتوازن البحري، غير أن أهمية المشروع لا تقاس بعدد الغواصات وحده، بل بنوعية تجهيزاتها، وأنظمة الاستشعار والتسليح، ومستوى التدريب، وقدرة المملكة على ضمان الصيانة المستمرة والتشغيل الفعال
وفي هذا الإطار، تظل المنافسة بين الشركات الأوروبية حاضرة، خصوصاً أن تقارير متخصصة تحدثت سابقاً عن تنافس فرنسي ألماني للفوز بالسوق المغربية، وهو ما يجعل اختيار المنظومة النهائية قراراً يتجاوز الاعتبارات التقنية إلى حسابات الشراكة الصناعية والاستراتيجية طويلة الأمد
*بين التقدم في المفاوضات وإبرام الصفقة
ومع أهمية المعطيات التي كشف عنها التقرير الفرنسي، ينبغي التمييز بين الحديث عن بلوغ المفاوضات مرحلة متقدمة وبين الإعلان الرسمي عن توقيع عقد نهائي .. فقد نشر موقع “لوديسك” المغربي، يوم 16 نونبر 2026، تحقيقاً أشار فيه إلى أن سجلات الصادرات العسكرية الفرنسية لم تسجل، حتى تاريخ نشره، ترخيصاً معلناً بهذا الخصوص لفائدة المغرب. وهو معطى يستوجب أخذه بعين الاعتبار، دون أن يشكل وحده دليلاً قاطعاً على توقف المفاوضات أو عدم وجود ترتيبات أخرى غير معلنة
*المغرب يعزز خياراته الاستراتيجية
في المحصلة، يعكس مشروع اقتناء غواصات “سكوربين” توجهاً مغربياً نحو توسيع خيارات الردع والدفاع البحري، بما يتناسب مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة .. فالمغرب الذي يستثمر في الموانئ والطرق والسكك الحديدية والصناعات الدفاعية، يدرك أن حماية هذه المكتسبات لا تنفصل عن امتلاك قدرات عسكرية متطورة تضمن أمن مجاله البحري وتحمي مصالحه الاستراتيجية
وإذا تحولت المفاوضات الحالية إلى عقد فعلي، فإن دخول الغواصات إلى أسطول البحرية الملكية لن يكون مجرد إضافة تقنية، بل محطة جديدة في مسار تحديث القوات المسلحة الملكية، ورسالة واضحة بأن المملكة تعمل على بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملاً، قادرة على مواكبة طموحاتها الإقليمية والدولية .. ففي عالم أصبحت فيه القوة البحرية عنصراً حاسماً في حماية المصالح الاقتصادية والسيادة الوطنية، لم يعد امتلاك التكنولوجيا المتقدمة ترفاً عسكرياً، بل أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار





