توصلت المستقلة بريس برسالة من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، مرفوعة إلى السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، يطلب من خلالها إجراء التحريات والأبحاث، كما فتح تحقيق في شأن ارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، أبطالها منتخبين بجماعة تمصلوحت وموظفين بنفس الجماعة ورؤساء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت، وبعض المسؤولين المستفيدين من البقع الأرضية خارج القانون.

والتمس في الختام محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، من السيد الوكيل العام للملك، إعطاء التعليمات على وجه السرعة للجهات المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة أعلاه، مع الاستماع للمسؤولين المعنيين، وكذا الجهات المستفيدة دون وجه حق من مالية الدولة والبقعة الأرضية المخصصة لموظفي وأعوان جماعة تمصلوحت التي تم تفويتها بثمن رمزي من الجماعة المذكورة، والاستماع إلى كل من ثبت تورطه في هذا الملف الثقيل.