بواسطة / علال المرضي

قرر المواطن عبد الحميد تازدايت، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 366369F من أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوربا، تقديم دعوى قضائية ضد شركة للتعمير، تدعى أنكاد في شخص مالكها، وذلك من أجل التحايل والتماطل في تسوية الوضعية.

كان المواطن عبد الحميد تازدايت، قد اقتنى عقارا تابعا لمشروع الإلف سكن بحي المير علي، عبارة عن مرفق عمومي، اتخذه كحضانة للأطفال بمبلغ 35 مليون سنتيم، غير أنه فوجئ وهو يعد ملفه للحصول على رخصة المزاولة، وجد في وجهه عدة عراقيل، منها أن العقار الذي تم اقتناؤه تم تسجيله في إطار الملكية المشتركة، التابعة للعمارات المجاورة له، وبذلك لا يمكن اتخاذه كمرفق عمومي من أي نوع .. هذا بالإضافة إلى أن المعني بالأمر فوجئ بكون الشركة المعنية قد نصبت عليه في ما يتعلق بثمن العقار المقتنى، الذي لا يتعدى 14 مليون سنتيم المثبت في عقد البيع، مما فوت عليه فرصة إقامة مشروعه، وما رافق ذلك من تأخير وخسائر مادية تكبدها المواطن المذكور.

وقد تم تجميد المشروع كليا عندما رفضت وزارة الشبيبة والرياضة طلبه بإقامة الحضانة للمشكل المذكور آنفا، وهو كون العقار يدخل في إطار الملكية المشتركة، دفعه للاتصال بصاحب الشركة المعنية من أجل تصحيح الخطأ، إلا أن هذا الأخير بدأ يماطله ويتهرب منه، مما يفهم منه أن هذا الأخير يكون قد تحايل على المواطن عبد الحميد في ما يتعلق بالبيانات الصحيحة المتعلقة بالعقار المشترى.

ورغم أن شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية بوجدة، تثبت أن البناية ذات الرسم العقاري عدد 14489/44 متكون من قسمة مفرزة تحمل رقم 135 على مساحة تقدر ب 72 سنتيار عبارة عن حضانة للأطفال، ورغم أن الموثقة قد اعترفت أنها لم تتطلع على الملف قبل إبرام العقد، وأحالت صاحبه على الشركة المعنية، إلا أن لا أحد من هاته الجهات أرادت أخذ المبادرة في مساعدة المعني بالأمر من أجل إتمام مشروعه الذي أحضر له عدة معدات من الديار الفرنسية.

وأمام هذا الوضع و”البلوكاج” الذي عرفه مشروعه، لم يجد المواطن عبد الحميد تازدايت بدا من اللجوء إلى القضاء من أجل أخذ حقه وإرجاع كل الأمور إلى نصابها بالطرق القانونية