متابعة – محمد شجيع
في خطوة مثيرة للجدل، رفض العديد من الأطر والأعوان و الموظفين في غالبية الإدارات تمكين المواطنين من الوثائق و الشواهد والمستندات الإدارية إلا في حال تقديم ما يفيد تلقي جرعات اللقاح المخصص لفيروس كورونا المستجد (الجرعة الثالثة)
و وفق المعطيات وما هو متداول، فإنه تم حرمان الغالبية من المواطنين من الحصول على الوثائق الإدارية، ومن الحصول على شواهد الولادة لتسجيل أبنائهم بالحالة المدنية بحجة عدم تلقي الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو كلاهما، لجرعة اللقاح الثالثة
خلف هذا القرار صدمة قوية وموجة استنكار لدى عدد من المواطنين، الذين حاولوا دون جدوى إقناع العاملين بالإدارات بأن الحصول على الشواهد الإدارية شواهد الولادة لا علاقة لها بالتلقيح، وأن القانون لا يتيح حرمان أي مواطن أو مرتفق من الشواهد الإدارية، أو حرمانه من تسجيل أي مولود جديد في الحالة المدنية، آو استكمال هذا الإجراء ما دام الأمر يتعلق فقط بجواز التلقيح للولوج للمرافق الإدارية الإجراء الجديد، خلق إشكالا بالنسبة لمرتفقي الإدارات العمومية، الذين سيجدون أنفسهم قد تجاوزت الآجال القانونية المحددة للحصول على الشواهد الإدارية أو لتسجيل مواليدهم بالحالة المدنية، وهو الأمر الذي قوبل بتجاهل تام من طرف الموظفين، الذين رفضوا ويرفضون إبداء أي نوع من المرونة، و شددوا على أن الجرعة الثالثة من اللقاح هي التأشيرة للولوج إلى الخدمات و الإدارات و الحصول على الشواهد الإدارية
