أحزاب و نقاباتأخبار

الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل

 مراسلة – حسن الأكحل

        عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم السبت 19 مارس 2022، تدارس فيه عدة قضايا وإشكالات تهم الشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة، وبعد مناقشة مستفيضة للعرض التحليلي الشامل الذي قدمه الأخ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، انطلاقا من جدول الأعمال حول تطورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة ببلادنا، في ضوء المتغيرات والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية، فان المكتب التنفيذي يسجل ما يلي:

    * ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، و استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار، وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، و استمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها

   * تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع

* عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية  ومواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء و الخرائط المصطنعة واعتماد قوانين وممارسات العهد البائد، و التماطل و غياب الشفافية والمعالجة الجدية والمنصفة لملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبنفس الحقوق والواجبات مع نظرائهم الأساتذة النظاميين

         في هذا السياق، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب بتسريع وثيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد الوطني، ومراجعة قانون الأسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعا ومراقبة الجودة، لحماية صحة المستهلك

·       الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، و معالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، و مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية، بما فيها مراجعة مدونة الشغل وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي  (قانون النقابات)، واعتماد قانون للحوار الاجتماعي  وتفعيل منشور 17/94/د، و تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل، يضم كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين  والفلاحين  وأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومراجعة قوانين انتخابات المأجورين التي تعود إلى سنة 1998

    * خلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل، بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة، وإدماج  حملة الشهادات الجامعية المعطلين، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي،  وتشجيع الاستثمار  والصناعة الوطنيتين .. كما يعبر المكتب التنفيذي عن قلقه واستيائه من بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي، نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة

          * ينبه  الحكومة إلى ضرورة  الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين بمن فيهم ملايين العمال في الاقتصاد غير المهيكل، بجانب الالتزام  بالإجراءات المواكبة الضرورية والمندمجة والانتقائية لنجاح المشروع المجتمعي  من خلال  تنفيذ إصلاحات عميقة لإصلاح المنظومة الصحية  ولأنظمة و صناديق التقاعد والتامين الإجباري الأساسي عن المرض في نظامين رئيسيين، بعيدا عن  الحلول المؤقتة و المقاربات المقياسية، التي  ترمي إلى تأجيل أزمة  الأنظمة  لبضع سنوات وإثقال كاهل المنخرطين  مجددا بمساهمات  جديدة  وبرفع سن التقاعد إلى 65 سنة

           كما ينبه الحكومة إلى الأخطار والتحديات التي لازالت توجهها بلادنا بسبب تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل، وتغيير جدري في النظام الاقتصادي والجيوسياسية العالمية، وما يتطلبه ذلك من رؤية استباقية وإستراتيجية مندمجة فعالة، والاستعداد الكافي لكل الاحتمالات، ورفع التحديات والاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين والقيام بإصلاح زراعي حقيقي، وتأهيل المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتنمية الصناعة السياحية الوطنية

            وبناء عليه، يدعو السيد رئيس الحكومة إلى تعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية من المعارضة من ذوي التجربة في إدارة الشأن العام، ويثمن عاليا نجاح الدبلوماسية المغربية ونجاحها في اختراق عدة مواقع في الدفاع عن وحدتنا الترابية، ويحيي القرار التاريخي للحكومة الإسبانية من خلال الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية لجلالة الملك والتي تعتبر فيها إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية و واقعية ومصداقية

  في الأخير، يثمن المكتب التنفيذي الدينامية التنظيمية لمركزيتنا النقابية واستقلالية قراراتها عن الأحزاب، ويعتز بانخراط قطاعات فاعلة تحت لوائها، ويجدد دعمه اللامشروط لنضالات مختلف الفئات والشرائح والقطاعات الاجتماعية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة

المكتب التنفيذي: علي لطفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق