مراسلة – محمد اسليم

 لقد توصل مكتب الجامعة الجهوية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر، و كذا من أصحاب المحطات  لإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة و الرائدة       في قطاع المحروقات بالمغرب، والتي قد عمدت إلى إجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها، أو التي هي في ملكية أصحابها  أو الخاضعة للتسيير الحر، و تحمل نفس علامتها التجارية، وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 إلى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022، بحيث خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، و استثنت المحطات الأخرى، التي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى

حيث أن هذه التصرفات تعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة و تحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم .. علما، بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد و تفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون إمكانية الأخيرة مناقشته

حيث أن هذه الإجراءات تزيد من المشاكل المالية و التقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع، ألا و هي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك

فإننا في مكتب الجامعة الجهوية، نعلن من خلال هذا البلاغ:

* استنكارنا لهذه التصرفات المخلة لقواعد المنافسة التجارية الشريفة

* تضامننا الكامل مع المحطات المتضررة

* مطالبتنا بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب

* كما نحذر من تكرار هذه الممارسات التحكمية، نظرا لانعكاساتها المالية و التجارية و أضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسهامع استعدادنا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية و القضائية و الإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات الغير الشريفة