تخوض ساكنة واحة فجيج معركة رفض واستنكار واستغراب  غير مسبوقة منذ أن بلغ إلى علم  المتتبعين والمهتمين بأخبار الشأن المحلي للمدينة، بأن السلطة الإقليمية دعت مجلس جماعة فجيج إلى عقد دورة استثنائية أخرى، يوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 ومراجعة  قراره المتعلق بالانضمام إلى مجموعة جماعات الشرق لتوزيع الماء والتطهير والكهرباء .. هذا، بعد أن ابتهج المواطنون بالقرار المستقل والبطولي الذي كان قد اتخذه المجلس في جلسة استثنائية سابقة يوم الخميس 26 اكتوبر 2023 .. إذ، صوت جميع الأعضاء بالإجماع برفض الانضمام إلى هذه الشركة أو الوكالة الجهوية التي من المفروض على الجماعات المحلية أن تفوت إليها أمر تدبير مرافق الماء والتطهير السائل والكهرباء عند الاقتضاء

بمجرد ما تأكد عزم المجلس على عقد الدورة التي دعا إليها السيد عامل الإقليم للمصادقة على تفويت تدبير مرفق الماء لهذه الشركة ضدا على إرادة المنتخبين أولا، وغير مكترث باختيار المواطنين، دخلت الساكنة في وقفات احتجاجية، مطالبة المجلس بالتمسك بقراره المنسجم مع قرارات كل المجالس المنتخبة السابقة، والتي كانت دائما ترفض تسليم أمر تدبير الموارد المائية لأي شركة كيفما كانت، نظرا لخصوصية الفرشة المائية للواحة من عيون مملوكة للقصور والسلالات شكلت منذ القديم موضوع نزاع بين القبائل المحلية .. هذا، بالإضافة إلى خصوصية الطبيعة المجالية والمعيشية والفلاحية للساكنة، التي يتشارك فيها الإنسان والمواشي والمغروسات في الحاجة إلى الماء الشروب

لكن، رغم الوقفات الاحتجاجية المكثفة التي حضرها بالأخص المجتمع المدني، معززا بالحضور النوعي للساكنة من كل الدوائر والقصور .. رغم ذلك، فقد أصر المكتب المسير لمجلس الجماعة على تمرير (الاتفاقية الصفقة) ضدا على رغبة الساكنة، وكما أرادته سلطة الوصاية بالأخص، فكان لهم ما أرادوا بالمصادقة على الاتفاقية المشؤومة وضم الجماعة إلى شركة التوزيع الجهوية

وبناء عليه، ونظرا للغليان الذي يعرفه الشارع الفجيجي من تجاوز المجلس المسير لإرادة السكان والتصويت لصالح هذه الاتفاقية، التي سوف ينتج عنها للجماعة ضرر  كبير على جيوب الساكنة، نظرا لارتفاع كلفة الخدمات وتسعيرة الاستهلاك التي تعمل بها الشركات عموما، فإن ساكنة فجيج عامة مسندة بالتنسيقية المحلية للترافع ضد تنزيل اتفاقية تفويض مرفق مياه جماعة فجيج لوكالة الشرق للتوزيع تسجل ضد المجلس المسير ما يلي:

* استفراده بملف الاتفاقية وتغييب المواطنين وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار المناسب حتى آخر لحظة بما فيه مستشاري المعارضة

* القيام ببعض اللقاءات المحتشمة بشكل انتقائي مع بعض الدوائر، دون فهم واطلاع على تفاصيل الاتفاقية، والقدرة على توضيحها للمواطنين .. أكثر من ذلك، فقد سعى إلى زرع الفتنة بين القصور والتشهير ببعض المواطنين  الذين لم يؤدوا  متأخرات الاستهلاك المترتبة عنهم

* التسرع غير المفهوم للمصادقة على الانضمام للوكالة الشرقية وتمرير الاتفاقية مع رفض التريث وإعطاء مهلة للتفكير وإقناع الساكنة بالجدوى من هذه الاتفاقية

* تهديد المواطنين بإمكانية التسبب في عزلة الجماعة في حالة رفض الانضمام للشركة، أو حرمان المدينة من بعض المشاريع

 * كما تستنكر الساكنة  أيضا التدخل السافر للسلطة الإقليمية في القرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع برفض الانضمام لوكالة الشرق للتوزيع، يوم الخميس 26 اكتوبر المنصرم، والدفع إلى مراجعته وفرض المصادقة، مما نعتبره شططا في استعمال سلطة الوصاية

وعليه، فإن سكان مدينة فجيج يعلنون بصفتهم ناخبين ومواطنين ما يلي:

*  أولا – سحب الثقة نهائيا من المكتب المسير الحالي لجماعة فجيج، نظرا لتمرده على الساكنة والقبول بالمصادقة على الاتفاقية المرفوضة منذ البداية بالإجماع

  * ثانيا –  تقرر الامتناع عن أداء فواتير استهلاك الماء الشروب ابتداء من تاريخ الشروع في تنزيل هذه الاتفاقية

 * ثالثا – المطالبة باستثناء واحة فجيج من الانضمام لهذه الشركة حتى تحصل القناعة بالجدوى منها لدى الناخبين والمنتخبين، مما سيجنب البلدة مزيدا من المشاكل الاجتماعية، ومراعاة لخصوصيتها المجالية المذكورة سلفا

* رابعا – تشكيل تنسيقية محلية للترافع ضد تنزيل هذه الاتفاقية التي صادق عليها المجلس المسير خارج إرادة  الساكنة الفجيجية و رغبتها

وإذ تعترف ساكنة فجيج بالموقف المشرف الذي عبر عنه كل المستشارات والمستشارين الذين اصطفوا إلى جانب المواطنين، تصر على مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة من أجل إسقاط هذا المشروع الذي لن يزيد الواحة إلا تدهورا على كافة المجالات

عن التنسيقية المحلية للترافع ضد تنزيل اتفاقية تفويض مرفق الماء لوكالة الشرق للتوزيع