مراسلة –  عمر خليل

لم يكسر هدوء وسكينة القرية الحدودية سيدي بوبكر، التابعة اداريا لعمالة إقليم اجرادة، سوى الحديث عما شهدته دورة المجلس القروي للجماعة من تهجمات وتوعد و وعيد وسب وقذف في حق مستشارة جماعية من طرف رئيس المجلس الاستقلالي الانتماء، المتربع على عرش الرئاسة منذ عقود، لا لسيئ إلا لأنها طالبت بالإفراج عن تعويضات المهام والتمثيل المقررة لها  قانونا، باعتبارها عضوة في المكتب بصفة نائبة سادسة للرئيس

صدور حكم جنحي سالب للحرية في حق المعنية بالأمر لم يحرمها من التعويضات المذكورة، ولم يحرمها من عضويتها في المجلس بصفتها كنائبة للرئيس .. إذن، كيف يعقل ان تتم دعوتها لحضور أشغال الدورات ويتم احتساب تصويتها على النقاط المدرجة بجدول الاعمال وحاضرة في المحاضر الرسمية للدورة .. في حين، تحرم من تعويضاتها التي هي في أمس الحاجة إليها، بدعوى أن عمالة اجرادة لم تمنحه الضوء الاخضر لصرفه

السؤال الحارق الموجه للسيد الرئيس .. إذا كانت هذه المستشارة فاقدة للأهلية، فلماذا أصلا تدعوها لحضور جلسات المجلس ..؟