سبق للأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة قبل عزله، وعضو بعدد من الجمعيات القضائية، أن تقدم بشكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، ضد الشرطة الإدارية التي تشتغل تحت إشراف عمدة الرباط، بعدما تم وضع آلة حديدية (الصابو) على العجلة اليسرى الأمامية لسيارته، ورفض عنصر الشرطة الإدارية فك الآلة المذكورة، رغم أن المشتكي صرح له بصفته المهنية، شريطة أن يؤدي مبلغ 100 درهم كغرامة، وإنه إن لم يقم بالأداء فان السيارة تبقى مقيدة بهذه الآلة الحديدية، في وقت اعتبر فيه فتحي هذا الفعل غير قانوني وغير مشروع، ويتنافى مع روح الدستور الجديد.

وفي اتصال بالمشتكي، اكتفى بالقول بأنه يستغرب من مثل هذه القرارات الصادرة عن مسؤولي السلطة الإدارية، والتي يتم تنفيذها بسرعة، في حين تظل أغلب الأحكام الصادرة عن المحاكم باسم جلالة الملك دون تنفيذ، مما يؤدي إلى تضرر آلاف المواطنين من “ضحايا عدم تنفيذ الأحكام الصادر لفائدتهم، ذاكرا أن القاضي عادل فتحي يأمل أن تتغير الأوضاع طالما أصبحت الأحكام والقرارات القضائية تصدر باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون وليس فقط باسم جلالة الملك لعدم المس بواجب الاحترام والوقار الذي ينعم به الملك، سيما في ظل تزايد أعداء العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة.

واستغرب فتحي، بوجود مدونة سير جديدة من صنع عمدة الرباط، يتم تطبيقها إلى مدونة السير المعروفة التي تطبق بمحاكم المملكة، وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية موضوع ملف الشرطة القضائية عدد 6361 ش.ق بولاية أمن الرباط بتاريخ 12-04-12، تم تكليف إنجاز البحث بشأنها من طرف ضابط الشرطة القضائية بتنسيق مع النائب المداوم بابتدائية الرباط، إلى ذلك، ما يزال فتحي، ممنوعا من استغلال السيارة التي كانت بحوزته قبل حجزها، بعلة أنه لم يؤد 100 درهم كغرامة، صادرة عن الشرطة الإدارية التي تشتغل تحت سلطة عمدة الرباط.