مراد لكحل – فاطمة بن الشيخ

إيمانا من جامعتنا الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأن لا خيار لها سوى مواصلة نضالاتها للتصدي لمخطط الإدارة العامة- الدولة المتسارعة وثيرته على أرض الواقع الذي يهدف القضاء على عمومية قطاعنا وعلى منشآته وعقاراته وخدماته، ويهدد مكتسبات ومصير ومستقبل جميع المستخدمين بكل فئاتهم وأصنافهم، ويحول مادته الحيوية من خدمة اجتماعية إلى المضاربة ضدا على مصالح المواطنين، ومن أجل ثني الإدارة العامة وحثها على فتح أبواب الحوار مع جامعتنا الوطنية، النقابة الأكثر تمثيلية الوحيدة بالقطاع، لوقف النزيف به ودرء كل الأخطار المحدقة به و بالمستخدمين وللتفاوض حول الملف المطلبي الوطني.

وتنفيذا لقرارات لجنتنا الإدارية ليوم 12 يونيو 2015، فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قررت القيام بأسبوع الغضب بحمل الشارة وطنيا من يوم الإثنين 04 يناير 2016 إلى يوم الجمعة 08 يناير 2016، مع القيام بإضراب وطني يوم الأربعاء 06 يناير 2016، وذلك من أجل:

• فتح حوار عاجل مع جامعتنا الوطنية حول ملفها المطلبي الوطني و إشراكها في كل ما يتدبر في هاته المرحلة الانتقالية للمستخدمين و للقطاع في مجالات الإنتاج و النقل و التوزيع و التسويق،
• وقف كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع، بمنشآته و بمصير و مستقبل المستخدمين في مجالي توزيع و تسويق الكهرباء و الماء والتطهير السائل بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات وعبر الجهوية الحالية التي يشتد وقعها حاليا على جهتي البيضاء و أكادير.
• التصدي لعملية الإدماج اللامتكافئ المرتقبة التي تهم مجالات العمل المشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا وعلى مستوى الجهات و الأقاليم، المضرة لا محالة بالعاملين بقطاعنا و بمنشآتنا،   
• مقاومة الإدارة العامة بالجهات و الأقاليم لثنيها عن تفويت العشرات من الهكتارات من عقاراتنا المملوكة للقطاع العام والمكتسبة تاريخا بكد و تفاني العاملين بقطاعنا طيلة عقود من الزمن لمدها دون سند إلى الرأسمال المتوحش،
• وقف العديد من التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات و في مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا و جهويا وبالمجال الاجتماعي و الإداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البرتوكول و التي منها
تلك المتعلقة بالتقنيين و المجازين وحملة شواهد السلك الثالث و بالامتحانات عموما،
• تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنتي المقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية والنقابية و السكن و لجن القابضين وحملة الشواهد من سلك ثالث و مجازين و تقنيين و حذف السلالم الدنيا و رؤساء المراكز وغيرهم والإسراع في تلبية مطالبها العادلة،
• التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح .. و ملاءمة أوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما يتم ملاءمته في الاستراتيجيات القطاعية بالمكتب.
• الإسراع ودون تأخير لإدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر المحتسبة في المعاش، تنفيذا للبروتوكول الاتفاقي الموقع بين إدارتنا العامة والدوائر المالية المعنية والصندوق المغربي للتقاعد.

لكل ذلك، فإننا نتوجه وندعو كافة مناضلاتنا ومناضلينا وكل المستخدمات والمستخدمين للمشاركة الفعالة والمكثفة لإنجاح هذه المعركة النضالية حماية لحقوقهم ومكتسباتهم ومصيرهم المهني.