مراسلة – علال المرضي

عبرت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب عن قلقها بشأن التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمتقاعدين، مؤكدة على ضرورة تسوية الوضعية المالية للمتقاعدين بشكل عاجل

وجاء في رسالة رسمية وجهها رئيس الجمعية إلى رئيس مؤسسة الوسيط بالرباط، أن الجمعية تلقت ردودًا غير كافية من الصندوق المغربي للتقاعد بخصوص تسوية المساهمات المالية المستحقة للمتقاعدين، والتي ترتبت عن الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. ولفتت الجمعية إلى أن الوضع الحالي يضاعف من معاناة المتقاعدين، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية

وأشارت الرسالة إلى أن التأخر في تسوية هذه المبالغ يشمل جميع التعويضات المالية غير المصرح بها، وتنسيق الأمر مع هيئات مراقبة التأمينات منذ عام 2024 لم يتم بشكل واضح، وهو ما يستدعي متابعة حثيثة لتحديد المبالغ المطلوبة وتسهيل تسويتها

وأكدت الجمعية في خطابها على احترام الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، واعتبرت أن هذا الالتزام واجب على جميع الجهات المعنية لضمان حقوق المتقاعدين، داعية إلى تدخل جديد لحل المشكلة بشكل جذري وفاعل

واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على تقديرها واحترامها للرئيس ولجميع المسؤولين المعنيين، مع دعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لتسريع تسوية الوضعية المالية للمتقاعدين بشكل عاجل