في خطوة تعد إعلان حرب على الاستغلال غير المشروع لبطاقة العضوية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أصدرت الأمانة العامة تحذيرا واضحا ومباشرا مطبوعا على الوجه الخلفي من البطاقة:

“هذه البطاقة لا تستعمل إلا في مجالها المهني القانوني”

ليست هذه عبارة مطبوعة عابرة، بل رسالة حاسمة تضع حامل البطاقة وجها لوجه مع القانون، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن أي تصرف يتجاوز الإطار المهني المحدد

للإشارة، بطاقة العضوية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ليست مجرد وثيقة هوية، بل رمز للانتماء إلى جسم مهني ملتزم بقوانين الصحافة المغربية، خاصة قانون الصحافة رقم 88.13،  الذي يحدد مجالات العمل الصحفي بدقة

إذن، الاستخدام غير المهني لهذه البطاقة – سواء للحصول على تسهيلات، أو قضاء مآرب شخصية، أو اتخاذها وسيلة للتهديد والابتزاز، أو التعدي على الحياة الشخصية للأفراد أو الجماعات، أو الاستخفاف بالقوانين العامة – يشوه صورة المهنة ويعرض النقابة للمساءلة القانونية .. هنا يأتي دور التحذير .. إنه تذكير بأن البطاقة ليست “جواز سفر حرية مطلقة”، بل أداة مهنية مقيدة بالقانون

التحذير المضمن خلف بطاقة العضوية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا يقف عند الردع السلبي؛ إنه دعوة للوعي الإيجابي يشجع حاملها على الالتزام بمعايير أخلاقية عالية، مثل تلك الواردة في ميثاق شرف الصحافة المغربي الذي يؤكد على الدقة والنزاهة والاستقلالية

من خلال العبارة المشار إليها أعلاه، تعزز النقابة ثقافة المساءلة الذاتية، حيث يصبح كل عضو مسؤولا عن سمعة الجماعة .. لهذا، يجب على حامل البطاقة ألا يراها امتيازا شخصيا، بل التزاما مهنيا

في الختام، هذا التحذير ليس مجرد حبر على ورق، بل قنبلة موقوتة في وجه كل من يحاول سرقة هيبة الصحافة، و إذا لم يلتزم كل حامل بطاقة العضوية بالإطار القانوني، فإن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية .. سحب البطاقة، الإقصاء من العضوية، وربما دعاوى قضائية تغرق المخالفين في بحر المسؤولية، وقد أعذر من أنذر