مراسلة – محمد اسليم
يبدو أن الملف الذي بات يعرف إعلاميا بملف “عقار الملايير” والذي يتابع فيه خمسة متهمين من بينهم منعش عقاري معروف ووكيل عقاري وعدلان أحدهما متابع على ذمة قضية أخرى مماثلة إلى جانب أحد الورثة، قد اتخذ منعطفا جديدا بعد توصل المحكمة بالخبرة البيومترية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية
بخصوص بصمة الهالكة صاحبة العقار والمضمنة بوعد البيع، خلصت الخبرة إلى أن البصمة غير قابلة للاستغلال أو المقارنة من أجل تحديد هوية صاحبها، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 22 من الشهر الجاري، علما أن المتهمين الخمسة متابعون استئنافيا بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية
هذا ويطعن المشتكون في صحة وثيقة وعد ببيع أرض مساحتها أربع هكتارات تعود ملكيتها لوالدتهم، بسعر لا يتعدى 200 مليون سنتيم .. علما، أن خبرة عقارية أنجزت منذ أكثر من 10 سنوات حددت ثمنها الحقيقي حينها في أزيد من مليار و200 مليون سنتيم .. علما، أن الهالكة مالكة الأرض سبق وأنجزت إشهادا عدلياً موثقا تشدد فيه أنها لم يسبق لها أن وكلت أي شخص ولا أبرمت أي وعد أو عقد بالبيع ولا تسلمت أي مبلغ مالي على سبيل التسبيق لتفويت أملاكها، كما راسلت بهذا الشأن جهات إدارية مسؤولة بالطعن
للإشارة، فالملف تفجر منذ أكثر من 9 سنوات، حين تقدم أحد المحامين بهيئة مراكش في أبريل 2017 بشكاية مباشرة نيابة عن ورثة الهالكة، عرض فيها أن المشتكى بهم الخمسة، عمدوا وبسوء نية إلى تزوير محرر رسمي عبارة عن وعد ببيع البقعة الأرضية، كما قاموا بتزوير وكالة مصححة الإمضاء وغير مؤرخة وأن الهالكة أنجزت قيد حياتها إشهاداً تنفي فيه كل ذلك، وطالب بمتابعة المشتكى بهم من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في التزوير واستعماله طبقا للفصول 293 و253 و354 و129 و361 و540 من القانون الجنائي .. علما، أن إحالة الملف على الغرفة الابتدائية بجنايات مراكش لم تتم إلا سنة 2021، وليتم النطق بالحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات أي في 20 دجنبر 2024 والذي قضى بعدم مؤاخذة المتهمين الخمسة من المنسوب إليهم والتصريح ببراءتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية
