أوضح القاضي عادل فتحي، أنه بغض النظر عن من وراء فضيحة النفايات السامة القادمة من إيطاليا صوب الجديدة بالمغرب على اعتبار أن نتائج التحقيقات والأبحاث هي وحدها الكفيلة بالكشف عن جميع المتورطين، طالما إن الأمر يتعلق بالتنظيمات الإجرامية، وبالضبط بمافيا البيئة، مما لن يحول دون الوقوف على الإهانات التي تسببت فيها و صاحبتها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر .. إهانة عاهل البلاد والنص الذي ألقاه لحس الحظ الأمير مولاي رشيد بمناسبة قمة باريس حول التغيرات المناخية، نظرا للمرض الذي ألم بالملك خلال تلك اللحظة .. إهانة التوصيات والقرارات التي أثمرتها قمة باريس حول التغيرات المناخية .. إهانة منظمة الأمم المتحدة واختيارها القاضي بتنظيم قمة مراكش حول نفس الموضوع .. إهانة بعض المؤسسات الدستورية التي لها ارتباط بهذه ا لقضية الوطنية .. إهانة العدالة بصفة عامة، والقضاء بصفة خاصة، نظرا لطبيعة ونوعية الفضيحة وأثرها السلبي بالمستقبل ومستقبل الأجيال الصاعدة وصمته رغم ذلك. 

ولتدارك الموقف وحفظ ماء الوجه بالنسبة للقضاة لاشتراط تحليهم بالضمير المهني المسؤول أن يطلبوا من خلال الجمعيات المهنية القضائية التي ينتمون لها بتأجيل الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوقيفها فورا، نظرا لتزامنها مع فضيحة النفايات السامة وفضائح أخرى تمس هيبة القضاء، و للانضمام إلى صفوف المواطنين، والإعراب عن سخطهم إلى جانبهم، عملا بشعار القضاء في خدمة المواطن .. وبالتالي، فالقضاة ضد كل من يعيق خدمة المواطنين، كما سبق القول. 

و شدد القاضي عادل فتحي في الأخير: ” أيها الجمعيات المهنية القضائية لا تمرضوا ولا تنافقوا”