أخباررسالة موجهة إلى ...

شركة “ليدك” والاجتهاد في نهب جيوب المواطنين ..!

LAFTIT 1

لجأت شركة “ليدك” لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير في الدارالبيضاء إلى فرض غرامة استباقية على من يتأخرون في تسديد فاتورة الاستهلاك قبل نهاية الشهر، بدعوى باطلة وملغومة، تقول أن الشركة وضحت جدولة لتصفية وتسديد الواجبات المفروضة على الزبناء قبل نهاية الشهر .. فكيف إذن تفرض الشركة الغرامة التي عليهم أداؤها حتى وإن أدوا ما عليهم وبدون وقف التزويد بخدمات الماء والكهرباء ..؟ فهل للشركة الحق في استخلاص الغرامة من المواطنين بدون قانون ..؟ أليست هذه الغرامة ضمن الرسوم الجديدة التي فرضت على الزبناء اجتهادا في نهب جيوب المواطنين ..؟

نحن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نختلف مع إدارة الشركة في تنظيم وتحديث تعاملها مع المواطنين، لكن هذا لا يجب أن يكون ضد مصالحهم، مع أنها شركة تدبير مفوض أسند لها الاختصاص الذي كانت تمارسه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التابعة للجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وعليها أن تعرف أن المرفق الذي تشرف عليه يشكل جزءا من الممتلكات الجماعية للمدينة، إلى جانب أنها ملزمة بتحسين هذه الخدمة لصالح ساكنة المدينة، بدل استغلال حق التفويض لسرقة جيوبهم عبر طرق غير مشروعة.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتبر كافة الإجراءات التي لم تصادق عليها ساكنة المدينة غير مشروعة، ونحمل المسؤولية للمنتخبين في مجلس المدينة الذين أصبحوا في شبه بطالة اتجاه مسؤولياتهم في التشريع والمراقبة، رغم أنهم ملزمون بالدفاع عن المواطنين الذين انتخبوهم في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، الذين يجب أن يتدخلوا لوضع نهاية لهذه الخروقات والسرقة الموصوفة لجيوب المواطنين المالكين الحقيقيين لهذا المرفق الذي تم تفويته لهذه الشركة المعروفة بسجلها الحافل بمثل هذه التجاوزات وغيرها.

إلى حين مراجعة هذا الخطأ، والإمعان في الاستمرار فيه، نهيب بوزير الداخلية المعني بالوصاية على نشاط الجماعات والوكالات والشركات التي تمارس أنشطتها تحت إشراف الجماعات، بضرورة التدخل لصالح ساكنة الدارالبيضاء الذين أصبحوا يفتقرون إلى المنتخبين القادرين على الدفاع عنهم وتأمين مصالحهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق