أخباررسالة موجهة إلى ...

رسالة إلى وزير العدل / طلب إجراء تحقيق و تشريح مضاد لجثة مواطن توفي في ظروف غير طبيعية

9101

رفع المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير العدل –توصلت المستقلة بريس بنسخة منها- يخبره فيها بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان يتابع بقلق كبير موضوع وفاة المواطن محمد فرحاني بن سليمان، بالمصحة الخاصة ”النور” ببني ملال، في ظروف غامضة، بعد نقله من المستشفى الجهوي لبني ملال، حيث لا زالت أرملة الهالك، السيدة الصالحة يوسف بنت محمد، تشتكي من تقاعس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال في القيام بمهامها حسب القانون، والمتمثل في الامتناع أول الأمر عن استلام شكايتها الأولى، التي طالبت من خلالها ولا تزال بفتح تحقيق نزيه وشفاف لمعرفة ظروف وملابسات وفاة المعيل الوحيد لأسرتها، كما تساءلت عن السر وراء تجاهل السيد الوكيل العام لشكايتها الثانية، والتي طالبت من خلالها بنقل زوجها إلى قسم الطب الشرعي بالدار البيضاء، لإجراء تشريح مضاد شامل لجثة زوجها، التي لازالت تتواجد بمستودع الأموات بمستشفى القرب بسوق السبت، خصوصا أن الشكوك قد بدأت تنتابها بشان تعرض جثة زوجها للأذى، وأنها ليست سليمة جراء هذا التماطل غير المبرر، الذي زاد من آلام العائلة، و ولد لديهم الإحساس بالحكرة و القهر.

وأضاف رئيس المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن السيدة الصالحة يوسف وعائلتها قد تعرضت لمجموعة من الضغوطات من مختلف الأطراف النافذة بالمنطقة، للإسراع بدفن جثة زوجها وطي الملف، دون إجراء أي تشريح شامل مضاد، مما زكى شكوكها أكثر، بكون الموضوع ينطوي على ممارسات غير طبيعية، وأن التحقيق النزيه يبقى وحده الكفيل بكشف كافة الملابسات.
وبناء على ما سبق فقد ألتمس رئيس المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان من السيد الوزير ما يلي:

ـ فتح تحقيق في الأسباب التي جعلت السيد الوكيل العام يمتنع عن تسلم شكاية السيدة الصالحة يوسف، وما هي مبررات عدم استجابته لطلب الأسرة بنقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالدار البيضاء، لإجراء تشريح طبي مضاد عليها، حتى يتمكنوا من دفنه، بعد الاطمئنان على ضمان حقوقه وحقوق ذويه، عوض الإبقاء على جثته بمستودع الأموات دون مراعاة لمشاعر الأسرة المكلومة.

ـ إصدار أوامركم من أجل نقل جثة الهالك إلى قسم الطب الشرعي بالدار البيضاء قصد إجراء تشريح مضاد شامل وعاجل، وإعداد تقرير بشانه، وترتيب الإجراءات اللازم اتخاذها على ضوء نتائجه .

ـ فتح تحقيق حول أسباب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق الممرض وسائق سيارة الإسعاف، اللذان عمدا إلى نقل الجثة بدون ترخيص، وكأنها لشخص مريض لا زال على قيد الحياة، بعد ضبطهم في حالة تلبس، من طرف السيد قائد جماعة أولاد زمام و قائد المركز الترابي للدرك الملكي بنفس الجماعة، اللذان حضرا إلى عين المكان بعد استدعائهما من طرف عائلة الهالك فور وصول سيارة الإسعاف، لمعاينة الواقعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق