بعد نشر فيدرالية الناشرين بيانا استنكاريا ضد الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها في حق الصحافة بصفة عامة، والصحافة الإلكترونية بصفة خاصة، سواء في المجال القضائي أو الضريبي، لا يمكن لنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا مساندته (البيان) تلقائيا لما يواجهه المهنيون اليوم من ضغوط وتحديات تستنزف ما تبقى لهم من صمود وقدرة على الاستمرار في المشهد الصحفي الورقي والإلكتروني .. حتى وإن كان من الضروري أن يكون هذا البيان لفيدرالية الناشرين معبر عنه من قبل كافة الهيئات والجمعيات والنقابات المؤطرة للصحافيين والناشرين.
ليكن الإخوة في المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين التي لم تعترف بوجودنا في المشهد النقابي والصحفي بعد، لعدم إيمانها بالتعددية السياسية والنقابية والثقافية في الوطن، أننا منخرطون معها في هذه المعركة ضد الإجراءات التي تعتزم الحكومة فرضها على مهنيي الصحافة بكل أجناس التعبير عنها، فبالأحرى اتجاه الضريبة 5 %، من الإعلانات على شاشات الهواتف والصحف الإلكترونية، كما هي مفروضة على التلفزيون، والتي يهيمن عليها اليوم “كوكل والفايس بوك” على الصعيد العالمي، اللذين لا يؤديان ما عليهما من واجبات للصحافة الإلكترونية في وقتها، فبالأحرى عزم الوزارة على اقتطاع 5 %، من الإعلانات .. وسنكون كنقابة مهنية حاضرين في جميع الأنشطة الاجتماعية ضد هذه الإجراءات الحكومية الجديدة.
بكل تأكيد، نحن مع توسيع المكاسب والحقوق لصالح جميع المهنيين في الصحافة الورقية والإلكترونية .. لكن، هذا البيان الصادر عن فيدرالية الناشرين، كان من الممكن أن لا يكون لو لم تمس مصالح المحسوبين على هذه الفيدرالية التي تربطها علاقة إستراتيجية وشراكة مع الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، تترجمها الامتيازات التي تتمتع بها دون السواد الأعظم من الصحف الورقية والإلكترونية، وآخرها الدعم السخي من المال العمومي الذي استفادت منه، رغم أنها تأخذ حصة الأسد من الدعم العمومي الموجه للصحافة الورقية الذي يصل إلى أكثر من خمسة ملايير حتى الآن.
لن نؤيد هذه الصرخة في الوقت الضائع الذي تتحرك فيه الفيدرالية اليوم، وهي التي شاركت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في صياغة مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون رقم 88/13، الذي رفضناه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، قبل المصادقة البرلمانية عليه، والذي توج باستجابة السيد وزير الثقافة والاتصال مشكورا لمطلبنا المتمثل في إرجاء تطبيق القانون الجديد وإعادته للدراسة والتقويم، من خلال المرسوم الذي أصدرته مؤخرا الوزارة الوصية عبر جلسات الحوار المباشر الذي لا زالت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تنتظر مواصلتها (جلسات الحوار) مع السيد وزير الثقافة والاتصال كما وعد بذلك.
باختصار ، إننا إذ نتضامن مع الفيدرالية في موقفها من الإجراءات المزمع تنفيذها في المشهد الصحفي، نعتبر هذا الخنق الجديد القانوني والضريبي للصحافة الورقية والإلكترونية لا يساعد على استقلال الصحافة وتطورها ياحكومتنا الموقرة، ولا يفتح المجال لتحقيق قيام إعلام وطني حر ومستقل ومجسد للسلطة الرابعة في مجتمعنا الذي يطمح إلى الديمقراطية والتنمية والحكامة والحرية، في إطار المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يوجه الوطن في العهد الجديد الذي يعمل جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه على تكريس وجوده في كل الأوراش المفتوحة .. لاقتصادية .. السياسية .. الاجتماعية .. الثقافية والإعلامية اليوم.
