المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية UMTيدعو إلى إضراب إنذاري يوم 10 يناير 2019

jour

مراد لكحل

في الوقت الذي ينتظر فيه أطر ومستخدمو الوكالة إخراج تعديل النظام الأساسي لحيز الوجود وأجرأة اتفاق 26 يونيو 2011، بما يتماشى والحفاظ على مكتسبات الشغيلة بالوكالة، يفاجأ الجميع وبشكل غير مفهوم إعادة طرح الموضوع الجديد/القديم المتعلق بحل المؤسسة وتعويضها بمديريات تابعة للوزارة الوصية وهو ماعكسته المراسلة الأخيرة الموجهة من الوزارة الوصية إلى وزارة المالية والذي يعتبر “إجراءغير مفهوم” باعتباره معرقلا لإخراج تعديل النظام الأساسي المطروح على مصالح وزارة المالية.

إن المكتب الوطني وهو يتابع هذه المستجدات “الملغومة التوقيت” فإنه يعلن للرأي العام مايلي:

1. تثمينه عاليا للمخرجات الأخيرة للمجلس الوطني لمركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية من أجل الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة،
2. خوضه إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 10 يناير2019 بجميع الجهات والمراكز احتجاجا على “بلوكاج” تعديل النظام الأساسي من خلال إعادة طرح مشروع “حل وكالة التنمية الاجتماعية” من جديد؛
3. دعوته لعقد الدورة العادية للجنة الإدارية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل؛
4. دعوته الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 إلى توضيح رؤيتها بخصوص التموقع المؤسساتي للوكالة بالمشهد التنموي؛
5. اعتباره أن إعادة طرح السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية لمشروع حل الوكالة من جديد يتنافى والتوجه العام “للدولة” القاضي بتقوية المؤسسات العاملة في المجال التنموي الاجتماعي؛
6. تحميله المسؤولية الكاملة لدرجة الاحتقان ولما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة للسيدة الوزيرة بسبب إعادة إحيائها لموضوع حل الوكالة.
7. استنكاره للمنهجية غير السليمة التي اتبعتها إدارة الوكالة بخصوص التفاوض حول التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي مع مصالح وزارة المالية وهو مازاد في تأخير وتعقيد إخراج هذه النسخة المعدلة؛
8. استغرابه لعدم استجابة السيدة الوزيرة لطلب الحوار المستعجل الذي وضعته نقابتنا والذي كان هدفه الأول استجلاء الحقيقة بخصوص مجموعة من المواضيع وأولها تعديل النظام الأساسي ومصير المؤسسة،
9. دعوتنا السيد رئيس الحكومة وفي إطار الحق في الولوج للمعلومة كحق دستوري إلى توضيح “موقف حكومته” بشكل شفاف و واضح من مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وأدوارها التنموية حاليا ومستقبليا؛
10. اتخاذه لمجموعة من الخطوات الموازية من أجل فضح مايحاك في الخفاء ضد مستخدمات ومستخدمي الوكالة؛
11. رفضه للطريقة الموسمية والانتقائية التي تتعامل بها السيدة الوزيرة مع موضوع “حل الوكالة” “وإعادة الهيكلة” فلا نقبل كنقابة وفي كل مرة زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر ومستخدمي الوكالة بطرح موضوع “الحل” بشكل أحادي وفي غياب أي تصور متكامل؛
12. استعداده لخوض كافة المعارك النضالية لصد الهجوم الغير المفهوم على مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، وأن جميع الخيارات التصعيدية تبقى مطروحة في حالة استمرار الوزارة الوصية في نهجها الغامض في التعامل مع مصير المؤسسة؛
13. دعوتنا جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة والوحدة ورص الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة.

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*