سليم ناجي

على بعد ما يقارب السنة من نفض الغبار على ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد بأسفي، عقب توجه هذه الأخيرة بطلب مؤازرة للفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأسفي؛ ليتبنى هذا الأخير الملف على اعتبار أنه كان من الواجب إدراجه ضمن ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ خاصة أن هناك شهادات حية تثبت تعرض عدد من منتسبي هذه الجماعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ تمثلت في التعذيب والتنكيل وإهدار للكرامة؛ بغية الإجهاز على أراضي هذه الجماعة، وتسويغ عمليات النهب الممنهج، ليتم تقسيمها كالغنيمة بين لوبيات الفساد بالمدينة، موزعة بين لوبي السلطة والمنتخبين وإقطاعيي العقار .. وبعد سلسلة من النضالات التي خاضها ذوو الحقوق، مؤازرين بالرابطة والتي كللت بإعفاء النائب السلالي السابق، وانتخاب نائب آخر، مما شكل اعترافا ضمنيا من السلطة الوصية، علما أن هذا الملف قد شابته خروقات جسيمة؛ خلفت وراءها عددا من المهمشين والمفقرين ومن هم دون مأوى؛ وهم الذين كانوا في الأصل أصحاب وعاء عقاري مميز، كان سيشكل متنفسا للمدينة و مجالا يفتح آفاقها لتتحول إلى قطب سياحي يدر على المنطقة عائدات مالية مهمة، ويخلق فرصا حقيقية للشغل.

في هذا السياق، تم توجيه عدد من المراسلات إلى عدد من الجهات المعنية قصد فتح حوار جاد ومسؤول يؤسس لفكرة رد الاعتبار وجبر الضرر الفردي والجماعي لهذه الجماعة السلالية؛ حيث تقصدت هذه الجهات انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف و سياسة صم الآذان، مما حذا بالفرع الإقليمي إلى التوجه مباشرة بتحميل هذه الجهات مسؤوليتها؛ بدءا بتوجيه مراسلة إلى مؤسسة العمران بوصفها أحد الأطراف التي استفادت على حساب هذه الجماعة؛ حيت قامت قبل سنوات بما تعتبره ”اقتناء” قطعة أرضية مملوكة للجماعة السلالية لآهالي سيدي بوزيد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 69 هكتار 62آر 34 سنتيار من الرسم العقاري 198/ Z بأثمنة بخسة (لا تتجاوز في بعض الحالات 3 دراهم للمتر) من من أجل إنجاز تجزئة سكنية والتي جنت من ورائها أرباحا خيالية بعد أن باعتها بألف مرة ضعف ثمن الاقتناء .. في الوقت الذي لم تقم فيه المؤسسة المذكورة (العمران) بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، وتراجعها عن تخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية، وعدم التزامها بعملية إعادة الهيكلة المتعلقة بعدد من أحياء سيدي بوزيد والتي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر إنجازها، وفق ما ورد في طلب المؤازرة الموجه للفرع الإقليمي.

وبعد ثبوت عدم جدية هذه الأطراف في تحمل مسؤولياتها؛ فإن الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد مؤازرين بالفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قرروا وضع قطار النضال على جادته ليتوقف عند أول محطة في مطلع هذه السنة، بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 يناير 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر مؤسسة العمران بأسفي للمطالبة ب:
+تعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات.
+التزام مؤسسة العمران على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين هذه المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية ؛ وذلك بتخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم لذوي الحقوق أو تعويضهم بقيمتها.
+التزام مؤسسة العمران بتحمل مسؤوليتها في عملية إعادة الهيكلة المتعلقة بالعديد من أحياء سيدي بوزيد، التي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر إنجازها.
+المطالبة بمراجعة الثمن الذي تم به تعويض الجماعة السلالية في الأرض التي استحوذت عليها مؤسسة العمران.
كما قرر الفرع الإقليمي، في سياق تبنيه الجاد والمسؤول للملف، مراسلة كل من:
*الديوان الملكي.
*رئيس الحكومة بوصفه رئيس مجلس الرقابة في مجموعة العمران.
*المقرر الأممي الخاص بالتهجير القسري.