لم يعد ممكنا تجاهل الدور الذي أصبحت تقوم به قنوات التواصل الاجتماعي وقنوات المصدر المفتوح والشبكة المماثلة، التي تحولت إلى أن تكون منصات اجتماعية حرة وتلقائية للرأي العام الوطني متابعة لأدق تفاصيل الحياة اليومية ولأداء جميع المؤسسات العمومية والخاصة، ويقظة اتجاه جميع السلوكات المهددة لاستقلال الوطن واستقرار نسيجه الاجتماعي ومشروعية هويته الثقافية والحضارية.

إن هذا الحضور لقنوات التواصل الاجتماعي، أصبح يفرض على الأطراف المعنية به صيانة حريتها وتوجيه أدائها، مما جعلها فاعلا أساسيا في المشهد الصحفي والإعلامي السائد، والاستعداد للتعامل معها كبديل شعبي قادر على القيام بالمهام التي يقوم بها الإعلام الكبير التقليدي الورقي والمرئي والمسموع، ولإيصال مطالب وشكايات المجتمع إلى أن تكون قضايا للرأي العام الوطني عبر هذه الشبكة الحرة المفتوحة.

إذن، مع الفرح والثقة التي أصبحنا نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نشعر بها، والتي تؤكد قوة قناعاتنا في التغييرات التي أحدثتها الثورة الرقمية في مشهدنا الصحافي والإعلامي، ومنها اتساع حركة انخراط المواطنين في استعمال واستخدام الأدوات والوسائط التقنية في الممارسة الصحفية والإعلامية، وفي التعبير عن مواقفهم وآرائهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي وقنوات المصدر المفتوح والشبكات المماثلة، التي حولتهم إلى صحفيين ومراسلين ومصورين ومنشطي برامج حوارية .. المهام التي كانت وقفا على خريجي المعاهد ومراكز التكوين، نشعر أن نشطاء قنوات التواصل الاجتماعي أصبحوا مجسدين لدورهم في الرأي العام الوطني.

إن مؤامرة حكومة سعد الدين العثماني باحتواء قنوات التواصل الاجتماعي بمشروع قانون رقم 22.20، الذي أثار مؤخر جدلا واسعا بين نشطاء التواصل الاجتماعي، قبل المصادقة البرلمانية عليه، وخروج الأطراف الحكومية لتبرئة نفسها منه، وادعائها الحرص على الحريات العامة المنصوص عليها في دستور 2011، قد كشف عن المأزق الحكومي في تدبير الشأن العام، ومنه مجال الصحافة والإعلام الوطني وفق رؤيا تنموية واضحة، ولو لفترة ما قبل الانتخابات المرتقبة في سنة 2021، في إطار مهامها الحكومية لتصريف الأعمال من جهة، وعلى استمرار العداء للجسم الصحفي والإعلامي الوطني الذي لا يزال ينتظر مراجعة منظومة القوانين الجديدة التي تعاني من مضاعفاتها التحكمية والسلطوية، نتيجة رفض البرلمان المغربي حتى الآن مراجعتها وإصلاح أعطابها التي مررتها حكومة بن كيران، دون التوافق المجتمعي حولها،  وبتآمر صريح من بعض الأحزاب الديمقراطية والتقدمية المشاركة في التحالف الحكومي.

إن الموقف الذي عبرت عنه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في إطار الجدل الذي خلفته المبادرة الحكومية الأخيرة، والذي شرحته في مقال سابق على صفحات جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حالها، بعنوان: ما هذا التضامن الحكومي لفرض المزيد من القوانين الزجرية والتحكمية في المشهد الصحفي والإعلامي ..؟ (http://www.almostaquilla-press.com/articles/27724) يوضح بالملموس قوة الالتزام بالمواقف المعلنة اتجاه كل القوانين الحكومية التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع على الفاعلين، الذين يترقبون في العهد الجديد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بحكمة وشجاعة وضع نهاية لهذا الاستهتار الحكومي بالجسم الصحفي والإعلامي الوطني، الذي لا يتجاوب مع التعليمات الملكية السامية ذات الصلة بتكريس وصيانة صحافة وإعلام يخدمان حاضر ومستقبل المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي سيمكن المغاربة جميعا بتجسيده في هذا العهد الجديد.