محمد شجيع
يعاني سكان مدينة خنيفرة من تدهور وتدني الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة الذي أضحى مجرد بناية مهجورة تشغل مساحة شاسعة بسبب تهجير طبيب الإنعاش والتخدير بشكل متعمد، وإفراغ المستشفى من الأطر الطبية لأسباب متعددة، حيث يتم تأخير المواعيد الطبية بحجة أن أجهزة الفحص أصيبت بعطب، وبذلك يصبح المريض سلعة تتنقل بين المستشفيات من خنيفرة إلى بني ملال، أو فاس،
في الوقت الذي تعهدت فيه الوزارة الوصية بتوفير جميع التجهيزات و الأطر الطبية المطلوبة بعد انطلاق أشغال بناء المستشفى، الشيء الذي انتظره الجميع بشوق وحرارة منذ أربعة عقود وكان الأمل أنهم سيتخلصون من مشكل الصحة .. لكن، سرعان ما تبخرت الآمال بعد انتظار خمس سنوات من أشغال بناء المستشفى .. وبالتالي، ظهر أنهم كانوا ينتظرون بناية مهجورة خاوية على عروشها، تم تهجير أطرها الطبية بشكل متعمد بعد أن صرفت الملايير على هذا المرفق الصحي
جدير بالذكر، أن الوضع الحرج الذي أصبح عليه المستشفى دفع العديد من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى معاودة التنديد بضعف وانعدام الخدمات الصحية .. إذ، يعد التطبيب حق من الحقوق الواجبة التي يضمنها الدستور، كما عبر الجميع من هيئات حقوقية وجمعوية عن سخطهم بسبب سياسة صم الآذان تجاه هذا المطلب المشروع، وأنه لاشيء تحقق سوى الاكتظاظ في دهاليز المستشفى الذي لا يستجيب للتطلعات والحاجيات، بحيث أصبح دخول المستشفى جحيما لا يطاق، وفي الأغلب يتم توجيه المرضى إلى المستشفى الجهوي ببني ملال أو فاس، اللذين يعانيان هما الآخران من مشاكل جمة ليصبح المواطن طالب العلاج مجرد سلعة يتم تصديرها من مستشفى لآخر وقطع المسافات الماراطونية، مما يزيد من الآلام و المعاناة ومصاريف التنقل
