من الإنصاف والنزاهة الاعتراف للوزير سعيد أمزازي في عهد حكومة العثماني، الذي أعد المشروع الذي يدعي الوزير بن موسى أنه هو صاحب اختياره وهندسته اليوم، مع أن المشروع هو نفسه الذي صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مرسومه في شهر نونبر 2018، ودون أن يعلن رئيس الحكومة الحالية دواعي الاشتغال عليه في إصلاح المنظومة التعليمية، التي صدرت التوجهات بشأنها من قبل المجلس الأعلى للتعليم عقب تقسيمه لواقعنا التعليمي وإعداده للرؤيا الإستراتيجية المستقبلية، التي سينطلق العمل بها سنة 2022، في إطار المشروع الذي أعده الوزير الحركي، سعيد أمزازي للنهوض بالرأسمال البشري واعداد الأطر لترجمة الرؤيا الإستراتيجية المستقبلية التي ستمدد حتى سنة 2030
أي جديد إذن يمكن الوقوف عليه في سياسة الوزير بن موسى، الذي أشرف على لجنة النموذج التنموي، والذي دخل إلى حكومة أخنوش بخلفيته التكنولوجية التدبيرية، وليس من الواقع التعليمي من خلال روافده التعليمية والبداغوجية والتدريسية الصرفة، التي يمكن أن تمنح مشروعه المصداقية في التخطيط والتطبيق، مما يؤكد شرعية معارضة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي شرحت وحللت حقيقة الوهـم الذي تريد حكومة أخنوش بيعه للمغاربة، حول مسودة مشروع لإصلاح التعليم، أنجزته حكومة العثماني بإشراف الوزير الحركي، والذي يستهدف تأهيل أكثر من 200 ألف مدرس للأسلاك التعليمية في الابتدائي والإعدادي والثانوي .. وبالتالي، فإن النقاش المفتوح والاحتقان الطلابي الراهن حول القضية التعليمية لا يجب أن يساهم في تغليط الرأي العام، وتصديق قناعة الحكومة الجديدة التي أرادت أن تفرض شرعيتها بسرقة ما أنجزته الحكومة السابقة
لن نساير في الأمانة العامة، للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كذب بن موسى في ردوده بالبرلمان وعلى وسائل الإعلام، من أن مشروعه يمثل طفرة متقدمة في إصلاح المنظومة التعليمية، التي لم تعد قادرة على تأهيل التلاميذ على الرفع من مستواهم في التعلمات الأساسية والقدرات، والنشاط العلمي والبحوث العلمية المخصصة، فبالأحرى التأهيل المعرفي والثقافي، الذي يحتاج إليه المواطن في حياته .. وفي هذا الإطار، نؤكد في النقابة على جدية وفعالية الدراسة التقييمية التي قدمت إلى المجلس الأعلى للتعليم، الذي صادق بها على مختلف التوجهات والخطوط العريضة التي جاءت بها الرؤيا الإستراتيجية المستقبلية لمنظومتنا التعليمية، والتي نحتاج دائما إلى الإصلاح والتعديل والاجتهاد حتى تكون دعامة أساسية للنهوض بالمجتمع المغربي في اقتصاده ونظامه الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لم نكن في دار غفلـون، فقد كانت متابعتنا الإعلامية لكل الخطوات والبرامج التي نوقشت في مرحلة حكم البيجيدي، ولم نتأخر في التعبير عن مواقفنا من أهدافها ونتائجها قبل أن يأتي الوزير بن موسى ليقول للمغاربة، أن خطته تدخل في إطار مشروع المسـار لتكوين هيئة التدريس، التي يتطلبها نظام التعليم المعاصر، وما يحتاجه التلميذ المغربي للتأقلم المنتج مع ثقافة الفترة المعاصرة، والمساهمة الجادة في بناء الوطن، وهو كلام عائم لايغني ولا يسمن من جوع اتجاه المنظور التنموي، الذي عكسه تقرير المجلس الأعلى الموضوعي عن واقع نظامنا التعليمي في كل جوابه المرتبطة بضرورة ربطه بحاجيات سوق الشغل والتنمية في شموليتها الوطنية .. وقد أخطأت حكومة العثماني، التي مررت القانون الإطار بأغلبيتها دون أن تتمكن من معرفة قناعة المواطنين وتطلعاتهم في تحسن وتطور المنظومة التعليمية، حتى لا يحتضر نظامنا التعليمي العمومي أمام زحف وتوسع النظام التعليمي الخصوصي
إن حكومة أخنوش، التي لم تحترم الالتزامات التي عبرت عنها في استحقاق 08 شتنبر الماضي، ولم تشرح أهداف برنامجها الانتخابي للمواطنين، حتى خلال زياراتها لأكثر من 100 مدينة مغربية، لا يمكن لوزيرها على قطاع التربية الوطنية الإفصاح عن ما لا يملكه عموم المغاربة والأطر التعليمية والأكاديمية، حول ما يمكن القيام به للنهوض بنظامنا التعليمي وتعزيز دوره الريادي في تطوير وتحديث المدرسة المغربية في كل أسلاكها، وسيكون من العبث إخفاء أخطاء فترة البيجيدي التي بدأ فيها مشروع إصلاح وتطبيق المنظومة الإصلاحية، التي انطلقت مع فترة حكومة التناوب الأولى، والتي توفرت لها المتابعة والدعـم الذي تستحقه من أجل ترجمة أهدافها المختلفة، والتي وقفت عليها تقارير التنمية البشرية الدولية والدراسات والافتحاصات الوطنية، منذ انطلاق العمل بقراراتها خلال هذه الفترات الحكومية المتعاقبة حتى الآن، والتي خرج منها فقط القانون الإطار لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي
سنعود في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلى موضوع الإصلاح الهيكلي الذي تسوق له حكومة عزيز أخنوش، لنعرض ونشرح كل الجوانب النظرية والتطبيقية في مشروع المسـار الذي يدبره الوزير بن موسى في الظرف الراهن، والذي يتجاهل فيه الدراسات و وجهات النظر والذي تابعته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالتحليل والتقييم وطنيا، وقدمت حوله ما يتناسب وخطورة القضايا التي وافقت جميع مشاريع الإصلاح منذ استقلال المغرب حتى الآن
