أخبارملفات و قضايا

أي اختيار ديمقراطي اجتماعي لحكومة أخنوش في مواجهة غلاء الأسعار ..؟

مع ارتفاع معاناة المواطنين من غلاء الأسعار في استهلاكهم اليومي، خاصة السواد الأعظم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وحتى الطبقة الوسطى، وفي ظل التعاطي السلبي مع الأزمة من قبل الفريق الحكومي الجديد، الذي كان يتغنى بشعاراته الليبرالية والديمقراطية والاجتماعية تتبين المفارقة التي لم يستوعبها رئيس الحكومة وتحالفه الحزبي الجديد .. فماذا سيستفيد المواطنون من هذا التسويف للاختيار الليبرالي الديمقراطي والاجتماعي في ضمان القوة الشرائية التي أصبحت عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من الحاجيات الاستهلاكية اليومية .. و أي رقابة اقتصادية يمكن أن تكون في ظل هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار، التي بخرت القدرة الشرائية الملائمة، خاصة بالنسبة للسواد الأعظم من المواطنين .. ناهيك عن استمرار أقطاب التحالف في الحديث عن ما يمكن القيام به من مواجهة غلاء الأسعار، التي ارتفعت معها معاناة المواطنين

يظهر أن الحكومة الجديد من خلال المبررات التي تقدمها عن أسباب غلاء الأسعار، لا يمكن أن تكون كفيلة بطمأنة المواطنين، ولا إحداث الانفراج بقرب تجاوز مخاطرها على السلم الاجتماعي وعلى تأمين الحاجيات الاستهلاكية اليومية، التي يترقبها المواطنون من الأداء الحكومي، الذي عجز البرلمان بأغلبيته ومعارضته على تهيئ الظروف لتطويره والرفع من إنتاجيته حتى الآن، بعد أن أصبح الحوار حول غلاء الأسعار سياسة لترسيم حوار الطرشان الذي يكشف عن الأزمة في تفسير أسباب أزمة الأسعار، وفي إيجاد واقتراح الحلول الملائمة لخطورتها

إن ما عبر عنه عزيز أخنوش خلال الحملة الانتخابية حول التغيير الذي ستحدثه حكومته، وما عبر عنه الطالبي العلمي في البرلمان، من أن برنامج حكومتهم واقعي، وأنهم مستعدون للعقاب بالجارة من طرف المواطنين، حيث قال: (ضربونا بالحجر) يبين بالملموس عجز التحالف الحكومي الجديد على الابتكار والوعي الصحيح بأزمة الغلاء، التي اتضحت الآن مع تأثيرات الجفاف ..  غلاء الأسعار في الأسواق الدولية .. آثار النزاع الروسي الأوكراني، وحرية المافيا التجارية في الزيادات الغير المشروعة، المؤثرة على القوة الشرائية لعموم المواطنين، التي انهارت تماما بفعل غياب المراقبة والضبط والزجر الذي يمكن أن تقوم به الحكومة والمجالس المنتخبة ضد المافيا التجارية، التي تبحث دائما عن الأرباح من الأزمات الاقتصادية، حيث أصبح لها نفوذ حتى على من يراقب نشاطاتها التي تجاوزت أبسط مبادئ الديمقراطية الليبرالية الاجتماعية المتعارف عليها في العالم اليوم، التي لا تتساهل الحكومات التي تسوق لها مع من يخرق قوانينها الاقتصادية

لن يستطيع أخنوش وحكومته تبرير فشلهم في مواجهة غلاء الأسعار .. وعلى أقطاب هذه الحكومة مصارحة المغاربة بالحقائق التي تفسر هذا الفشـل إن كانوا لا يزالون على التزامهم بشعارات برامجهم الانتخابية، لأن المغاربة لا يمكن أن يتحملوا الأزمة الاقتصادية نتيجة غياب المبادرات الحكومية، وعجز الأغلبية الحكومية البرلمانية على تقديم التوجهات والمبادرات للحكومة الكفيلة بتجاوز الأزمة، وصيانة السلم الاجتماعي الذي يعتبر صمـام أمـان مصداقية الأداء الحكومي والبرلمان والجهوي والجماعي

صحيح، أن العوامل الموضوعية والخارجية لا مسؤولية للحكومة عنها .. لكن، هذا لا يعفي الفريق الحكومي من تحمل المسؤولية السياسية والإدارية والاقتصادية، التي يظهر أنها دون الحد الأدنى من الفعالية والصرامة والمواطنة المطلوبة .. خصوصا، التي تمتلك فيها الحكومة الحـق والقانون التنظيمي والزجري الملائم لخطورة الأفعال المرتكبة في هذه الزيادات اللامشروعة

لن نختلف في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة مع الحكومة الجديدة في تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على هذه الفوضى والغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية اليومية .. خصوصا، خلا شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على هذه المواد الاستهلاكية .. لكن، أن يتواصل الفشـل الحكومي في عهد أخنوش، الذي كان يتباهى بنتائج الانتخابات، وأن لا يتدخل لوقف إرث حكومة البيجيدي التي حررت الأسعار وراكمت المديونية، ولم تطرح برنامجا تنمويا حقيقيا خلال ولايتها الأولى والثانية .. الشيء الذي، يطرح علامة استفهام حول مسـار تدبير أخنوش للشأن العام حتى نهاية ولايته، التي لا يبدو أنه قـادر على إدارتها بما يتلاءم واختياره الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي     

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق