مراسلة – حين لكحل

يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل،  باستغراب كبير واندهاش شديد، لجوء الكاتب العام لوزارة الصحة إلى التعاطي  مع الفرقاء والشركاء الاجتماعيين  بمنطق  المعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين، وصل  حد الاستهتار  بثقافة ومبادئ  الحوار الاجتماعي، في  معالجة المشاكل القائمة، وذلك من خلال تعامله المكشوف ورضوخه إلى توجيهات نقابة معينة، لسد الأبواب على منظمتنا النقابية، متجاهلا  كل الرسائل والاتصالات منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، ضانا  بممارساته الإدارية هاته  سيوقف عملنا النضالي النقابي  الشريف، و سيسكت صوتنا في فضح  كل أشكال الفساد والبيروقراطية الإدارية المقيتة

      كنا نأمل حقيقة أن يرقى السيد الكاتب العام الجديد  منذ تعيينه  على رأس الكتابة العامة للوزارة، إلى مستوى المسؤولية المنوطة به  والملقاة على عاتقه،  وأن ينخرط  في عملية الإصلاح الهيكلي  للمنظومة الصحية  في انسجام  تام تعاونا  مع الأطر الصحية  من مديرين عامين  و مفتش عام  للوزارة، ومديرين جهويين ومنادب، بروح  من المسؤولية والانخراط في الأوراش الكبرى التي  قدمها السيد  وزير الصحة  أمام البرلمان، لإصلاح المنظومة الصحية ولإخراج القطاع الصحي من ازماته  واختلالاته البنيوية والهيكلية المتراكمة، وتحسين  الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية

  ويترجم  السد الكاتب العـام  ممارساته الإدارية   في احترام لمبادئ  دستور المملكة و للتوجيهات الملكية حين “إشادته بالنقابات الجادة، لما تتحلى به من وطنية صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للأمة”  وهي روح  وميثاق  مشروعنا النقابي المنظماتي  في المواطنة والمسؤولية والدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وقضايا الوطن  ومقدساته

      لكن، سيادته عاد إلى ممارساته السابقة،  حينما كان مندوبا لوزارة الصحة على إقليم  تطوان ثم جهة الرباط ، سلا،  وما عرف عنه طيلة هذه الفترة  من  تدبير  سيء  لشؤون  القطاع الصحي  وموارده البشرية،  يحكمه  منطق الاستعلاء   والممارسات  الاستبدادية والبيروقراطية الإدارية، وهو ما  تأكد اليوم  من ظهور  خلافات  وصراعات  داخل الجسم الصحي تغذيها  هذه  الممارسات الشاذة للكتابة العامة

إننا  نعبر عن رفضنا  التام  لهذه  الممارسات  والانحياز  المكشوف لنقابة معينة، وتنفيذ توجيهاتها  ضد المنظمة الديمقراطية للصحة .. ونؤكد لمن هم في حاجة إلى تأكيد، أن  المنظمة  الديمقراطية للصحة  قوية  بمناضليها ومناضلاتها  الشرفاء،  ولا ترهبها هذه الممارسات الشاذة و المنافية لمبادئ  المسؤولية الإدارية  والأخلاق المهنية، فلدينا كل الملفات الشائكة لتجار العمل النقابي،  ومن يسعى فعلا  إلى عرقلة وراش  مشروع  إصلاح المنظومة الصحية التي انطلق السيد  وزير الصحة  في انجازها،  تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لتحقيق  تعميم   الحماية الاجتماعية،  و ضمان  الأمن الصحي والدوائي لكافة الموطنين المغاربة

المكتب الوطني

الرباط في 21 ماي 2022