أخبارجماعات و جهات

دفتر تحملات تدبير قطاع النظافة بجماعة اليوسفية يثير السخط في صفوف الأغلبية والمعارضة

ذ. يوسف الإدريـــــــــسي

أثار مشروع دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية ومثيلاتها بجماعة اليوسفية سخطا عارما في صفوف أعضاء من مجلس الجماعة، كونه لا يتضمن، بحسب مستشارين، تفصيلا للبنود التقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المعني بالتفويض، أو على الأقل كما ينص على ذلك القانون المنظم للتدبير المفوض

وفي ذات السياق، راسل أعضاء من المجلس الجماعي عامل الإقليم وأيضا رئيسة الجماعة بخصوص طلب نسخة معربة من دفتر التحملات وأيضا احتراما للوثيقة الدستورية، خاصة في فصلها الخامس، لتمكين كل أعضاء المجلس من فهم فحوى مشروع دفتر التحملات

واستنكر مستشارون ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، طريقة الرئيسة وإصرارها  على تمرير مشروع كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية، دون مناقشة أو حتى حق الاطلاع على الاتفاق التعاقدي التفصيلي الذي يضمن حقوق عمال النظافة وأيضا حقوق المواطنين من خلال التفصيل والتدقيق في الالتزامات، كما اقترحوا أيضا إعمال صيغة شركة التنمية المحلية قصد ترشيد النفقات وإنصاف عمال النظافة من النزعة الإقطاعية لشركات التدبير المفوض

من جهة أخرى، لم يتأخر جواب الرئيسة كثيرا .. إذ، أكدت في جواب رسمي أن الوثيقة المطلوبة والتي تم إرسالها إلى المستشارين، هي نموذج صادر عن مصالح وزارة الداخلية باللغة الفرنسية، وفق ما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 54. 05 ..  مضيفة أنه قد تم اعتماده من دون تغيير لجوهر الموضوع، وأن ترجمته تحتاج إلى مترجم محلّف ومؤهل لهذه الغاية .. وفوق ذلك، لايمكن الاعتماد على موظف للقيام بهذه المهمة لتوفر دفتر التحملات على مصطلحات تقنية وقانونية تحتاج إلى الدقة والتمحيص .. فضلا، عن أن الدورية المتعلقة بإعداد ملف طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض هي الأخرى صادرة باللغة الفرنسية، تضيف الرئيسة في جوابها

جوابٌ لم يرض أحد المستشارين، الذي كشف ضمن الدورة الاستثنائية ذاتها، بأن مبرر المادة 12 من القانون المذكور لايستقيم، على اعتبار أن المادة نفسها افتتحها المشرّع بإشارة واضحة كون عقد التدبير المفوض يتكون حسب الأسبقية، من الاتفاقية ابتداءً ودفتر التحملات ثم الملحقات، والحال أن الذي وصل المستشارين من المرفقات هو دفتر التحملات، مع تغييب الاتفاقية وهي عنصر أساسي في العقد، إضافة إلى الملحقات .. كل ذلك، وبحسب ذات المستشار، يعطي إشارة سلبية بأن الصفقة الحالية لن تكون في مسارها الصحيحوتجدر الإشارة إلى أن عملية المصادقة على مشروع دفتر التحملات حصلت على الأغلبية، بينما فريق المعارضة وأعضاء آخرون سجلوا انسحابهم، مما وصفوه بالمهزلة المكشوفة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق